كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب - المسألة الأولى - ج: 4 - ص: 203

٢٩١٥ - بِنِسْبَةٍ لِسَائِلٍ لَا مُطْلَقَا … وَحَالُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَمُّقَا

٢٩١٦ - وَأَنْ يَرَى مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ … وَعَقَلُ سَائِلٍ لَهُ يَحْتَمِلُ

٢٩١٧ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي مَوَاضِعِ … كمِثْلِ مَا يَعْدَمُ نَصُّ الشَّارعِ

٢٩١٨ - فِي شَأَنْهِ أَوْ مُسْتَنِدٍ إِلَيْهِ … لَيْسَ لَهُ تَعَيُّنٌ عَلَيْهِ

٢٩١٩ - وَغَيْرُ جَائِزِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى … تَعَمُّقَا أَو حَالَةَ الْمُعْتَرِض

٢٩٢٠ - أَوْ كانَ عَقْلُ سَائِلٍ لَا يَحْتَمِلْ … جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ

وإن لم يكن أمرا نازلا، وهذا "بنسبة" أي اعتبار كون الـ "سائل" متعلما، "لا مطلقا" وكون شأن السؤال "وحاله لا يقتضي" ولا يستوجب "تعمقا" وتكلفا في حق السائل "وأن يرى" ويعتقد أنه "مما" يبنى "عليه عمل" شرعي "و" أن يكون الجواب مما "عقل" الذي "سائل" عنه "له يحتمل" ويطيق.

وأشباه ذلك مما يعد من شروط هذا الأمر هذا حالما ما يلزم فيه الجواب في هذا القسم "وليس" الجواب "باللازم" للمسؤول في ما كان حاله على خلاف ما ذكر، وذلك يتجلى "في مواضع" معينة "كمثل ما" أي الموضع "يعدم" ويفقد "نص الشارع" دليلا "في شأنه" وحاله، وإنما معتمد الحكم فيه الاجتهاد فقط.

"أو" كمثل ما هو من الأجوبة "مسند إليه" أي المسؤول ومطلوب منه ولكن "ليس له" أي لذلك الجواب "تعين عليه" أي على ذلك المسؤول، إذ يوجد غيره ممن يقوم بذلك من غير تقصير، أو قصور منه في ذلك. "و" قد يكون الجواب "غير جائز" أصلا، وذلك "بحيث" يوجب ذلك الجواب و"يقتضي تعمقا" في النظر والعمل لا حاجة إليه شرعا، "أو" يقتضى ويستوجب مسايرة "حالة" السائل "المعترض" الذي يكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط المتضمنة نوعا من الإعتراض "أو كان عقل" الـ "سائل لا" يطيق ولا "يحتمل جوابه" أي جواب ما سأل عنه لضعف في قوة إدراكه وفهمه.

"و" هذا الذي ذكره من موانع الجواب "قس عليه" ما أشبهه من جهة تضمنه للمفسدة الراجحة على مصلحة الجواب "واستدل" بذلك على هذا المنع.