كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل - المسألة السادسة - ج: 1 - ص: 197

٤٦٧ - وَدَاخِل فِي سَبَبٍ أَتَاهُ … بِحُكْمِ إِذْنِ الشَّرْعِ لَا سِوَاهُ

٤٦٨ - فَهْوَ مُلَبٍّ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ … مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَأْنٍ ظَاهِرِ

٤٦٩ - لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ المُسَبِّبُ … لِكُلِّ مَا عَنْ سَبَبٍ يُسَبَّبُ

٤٧٠ - وَأَنَهُ أَجْرَى بِذَاكَ العَادَهْ … مُبْتَلِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَهْ

٤٧١ - وَأَنَّهُ يَخْرِقُهَا إِنْ شَاءَا … كَرَامَةً مِنْهُ أَوِ ابْتِلَاءَا

يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)} [الكهف: ١١٠] وسائر ما كان من هذ الباب، وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله رب العالمين، كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق العبودية، فصاحب هذه الرتبة متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح النظر فيها من جهته، فضلا عن أن ينظر في مسبباتها، فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسبب إلى الترقي لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة.

ثم انتقل إلى ذكر حال أهل المرتبة الثالثة وحكمهم فقال "و" منهم أي هؤلاء الذين لا يلتفتون إلى الأسباب "داخل في" كسب وتحصيل كل "سبب أتاه بحكم" ومقتضى "إذن الشرع" له في ذلك "لا" بحكم ولا باعتبار ما "سواه" من الأمور الأخرى - كالقصد إلى تحصيل الأسباب والمسببات في ذاتها - وبذلك "فهو ملب" أي مستجيب "فيه" أي في إتيانه بالأسباب على هذا الحال "قصد الآمر" في ذلك السبب، وهو الشارع "مجردا عن" التعلق بغير ذلك الإذن، وعن النظر إلى "كل" يعني عن أي "شأن" أمر "ظاهر" أي مدرك بالحواس محدث، وإنما التفت إلى الإذن وقصد الآمر منه "لعلمه بأنه" أي الآمر هو "المسبب" أي الموجد حقيقة "لكل ما عن سبب يسبب" أي ينشأ، ويوجد "وأنه" تعالى إنما "أجرى بذلك" وهو حصول المسببات عن أسبابها "العادة" حتَّى اطردت في الخلق "مبتليا" بذلك خلقه وممحصا لهم، وذلك "بمقتضى" وحكم "الإرادة" أي إرادته - سبحانه - "و" لو شاء لم يجرها كما "أنه" قد "يخرقها" فيمضي حالها على غير ما هو معهود فيها "إن شاءا" - الألف للإطلاق - "كرامة منه" - سبحانه - لأوليائه "أو ابتلاء" واختبارا لخلقه ليعلم المتعظ بذلك منهم والمعتبر من سواه، ومن كان من أهل هذه الرتبة في شأن الأسباب.