كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة العاشرة - فصل - ج: 1 - ص: 209

٥٢٢ - فَهْيَ إِذا تَجْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا … عِنَدَ اسْتِقَامِهَا وَفي اعْوِجَاجِهَا

٥٢٣ - لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصٌ خَلَلْ … يُنْظَرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كيْفَ حَصَلْ

٥٢٤ - فَإنْ يَكُنْ عَلَى تَمَامٍ ارْتَفَعْ … لَوْمٌ وَإِلَّا فَالْمَلَامُ قَدْ وَقَعْ

٥٢٥ - وَمِنْ هُنَا يَبْدُو بِالانْتِزَاعِ … الْأصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصُّنَّاعِ

٥٢٦ - إِذَا بَدَا مِنْ حَالِهِمْ تَغْرِيرُ … أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ

كما دل على ذلك الحس والتجربة "فهي" أي المسببات "إذا" من أجل ذلك "تجري" أي تمضي وتكون "على" وفق "منهاجها" أي منهاج أسبابها، والمراد بالمنهاج الطريق التي مضى عليها في كسب تلك الأسباب، وهي قد تكون معوجة، وقد تكون مستقيمة، والمسببات الناشئة عنها تكون على حالها نفسه، سواء "عند" حصول "استقامها" يعني استقامتها - وإسقاط التاء من هذا الضرب، من المصادر شذوذ، وإن سمع "و" كذلك "في" حال "اعوجاجها"، وذلك يعلم بمخلف الثمرات عن المسبب، وثبوت الخلل فيه. وذلك إنما يأتي من جهة السبب "لذاك" أي الذي تقدم ذكره وهو أن حال المسبب تابع لحال السبب "إن يبد" أي يظهر "بها" أي بالمسببات "نقص خلل" فإنه "ينظر" عند أهل الفقه "إلى" حال "تسبب" يعني إلى حال التسبب الذي كان نشأت عنه تلك المسببات و"كيف حصل" ووقع.

"فإن يكن" قد وقع وحصل "على تمام" له فإنه قد "ارتفع" الذم عن المتسبب، فلا يقع عليه "لوم" بذلك "وإلا" يكن التسبب على تمامه "فالملام قد وقع" أي واقع على المتسبب "ومن هنا" على ما "يبدو" أخذ "بالانتزاع" أي بطريقة الانتزاع - وهي أخذ الحكم بالنظر العقلي من ظاهر وحال الشيء - إن هذا الذي ذكر من النظر إلى حال الأسباب على الوجه المذكور هو "الأصل" الذي عليه الحكم "في التضمين" أي إيجاب الضمان "على الصناع" في حال ما "إذا بدا" ظهر "من حالهم" وتصرفهم في عملهم "تغرير" من أنفسهم، بحيث ادعوا أنهم صناع فغروا غيرهم بذلك "أو ظهر" من جانبهم "التفريط" وعدم المبالاة بالعمل "أو التقصير" فيه بأن تركوا إتقانه بخلاف ما إذا لم يكونوا على شيء من ذلك فإنه لا ضمان عليهم، لأن الغلط في المسببات أو إيقاعها على غير وزان أسبابها قليل. والقليل لا مؤاخذة به.