كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل - المسألة الثالثة عشرة - ج: 1 - ص: 222

٥٦٠ - وَثَالِثٌ فِي حَيِّزِ الإِمْكَان هَلْ … يَقْصِدُهُ الشَّارعُ أَمْ لَا قَدْ حَصَلْ

٣٦١ - فَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ مُسْتَشْكِلُ … لِأنَّهُ لِذَا وَذَا يَحْتَمِلُ

٥٦٢ - وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي التَّسَبُّبِ أَوْلَى … مِنَ الإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبْ

المحل لذلك، أو من جهة أخرى كطرو ما يمنع المسبب من حصول حكمته، وإن كان المحل باعتبار حالته الأصلية لا يمنع فيه ذلك، فإن ما ذكر من السببين في مسألتي التعليق المذكورتين لا يصح التوسل بهما إلى مسببيهما، ولا يجوز ذلك على الإطلاق، وتمام البيان في المتقدم ذكره لكل واحد من أهل المذهبين المذكورين والله أعلم.

في ذكر حكم القسم الثالث من القسم الأول - وهو تقسيم الأسباب بالنسبة إلى مسبباتها - الواقع في صدر المسألة الثانية عشرة وهذا القسم هو ما جهل حاله من المسببات من جهة شرعية الأسباب لها بحيث لا يعلم هل شرعت الأسباب لها أم لا؟ وهل هي مقصودة للشارع بتلك الأسباب أم لا؟ هذا ما ظهر أنه المقصود هنا، وعبارة الشاطبي: "والقسم الثالث من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع، أو غير مقصود له. وهذا موضع نظر وهو محل إشكال واشتباه" فتأمل. وفي ذلك يقول الناظم: "و" القسم الذي هو "ثالث" في القسم الأول هو المسبب الذي جهل حاله من جهة شرعية الأسباب له، وبذلك فهو "في حيز" أي حكم "الإمكان" الذي مفاده "هل" هو مسبب "يقصده الشارع" بذلك السبب "أم لا" يقصده به، "قد حصل" - خبر عن قوله: وثالث - أي وقع ووجد، وبذلك "فذا" القسم "محل نظر" وإعمال للذهن "مستشكل" أي غامض حاله غير واضح وذلك "لأنه" موضع "لذا" وهو كون ذلك السبب موضوعا لذلك المسبب "وذا" أي ولهذا وهو كونه غير موضوع له "يحتمل" على السواء. "و" ما يظهر أنه الحكم في ذلك الراجح هو أن "عدم الإقدام في التسبب" بما هذا حاله من الأسباب "أولى من الأقدام" على ذلك "فانظر" وأعمل ذهنك في حال هذا الموضع، وما يقتضيه من حكم "تصب" ما هو الراجح فيه (١).

---

(١) انظر الأصل ١/ ١٩٠ - ١٩١.