كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 2 - ص: 89

٨٧٩ - وَالْعِلْمُ بِالزَّجْرِ وَبِالْعِيَافَةِ … وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةِ

٨٨٠ - فَأَبْطَلَ الشَّارعُ ذَاكَ كُلَّهُ … وَرَدَّ مِنْهُ فَرْعَهُ وَأصْلَه

٨٨١ - فَهْوَ تَخَرُّصٌ عَلَى الْغَيْبِ بِلَا … أَصْلٍ وَمِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُجْتَلَى

٨٨٢ - وَإِنَّمَا أَقَرَّ حُكْمَ الْفَالِ … مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمُو لَهُ بِحَالِ

" و" لهم أيضا "العلم بالزجر" وهو أن يزجر طائر أو ظبي فيسنح وهو أن يأتي من جهة اليمن ذاهبا لجهة اليسار - أو يبرح - هو أن يأتي من جهة اليسار إلى جهة اليمين. والسانح للتيمن، والبارح للتشاؤم عند العرب وبنو لهب هم أصحاب هذا الأمر. "و" لهم كذلك العلم "بالعيافة" وهو الزجر المذكور، والتفاؤل بأسماء الطيور، وأصواتها، وممراتها. وبنو أسد هم من يذكر بأنهم من أهل هذا الشأن. وكذلك "الضرب بالحصى مع الكهانة" وهو تعاطي الأخبار عن الكائنات في المستقبل، وادعاء معرفة الأسرار. وأصل ما به ينطقون من الشياطين، وقد كان هذا الأمر في الجاهلية.

"فـ" لما جاء الإسلام "أبطل الشارع" سبحانه "ذاك كله" وورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن إتيان الكهان والعرافين وعلى الطيرة وما شابهها مما ذكر وغيره بالفساد والبطلان "ورد منه فرعه" أي ما يعتبر فيه فرعا كالضرب بالحصى فإنه فرع من الكهانة "وأصله" أي ما يعتبر منه أصلا، كالكهانة، لأن ذلك كله حقيقة الأمر خيال وأوهام شيطانية "فهو تخرص" أي كذب، وافتعال للباطل وافتراء في ادعاء الاطلاع "على الغيب" وهو ما لا يدرك إلا بقدرة خارقة تثخطى القدرة البشرية، والكهان من على سبيلهم يدعون الاطلاع على الغيب "بلا أصل" يعحمدون عليه في ذلك، بل "ومن غير دليل" أو برهان يدل على مدعاهم ذاك "يجتلى" يظهر ويبين.

"وإنما أقر" الشارع "حكم الفأل" - بالهمز - ضد الطيرة. وهو الكلمة الصالحة السارة، وذلك: كأن يكون الشخص مريضا، فيسمع آخر يقول: يا سالم. أو يكون طالب ضالة، فيسمع يا واجد. فيقول تفاءلت بكذا، ويتوجه في ظنه كما سمع: أنه يبرأ من مرضه، أو يجد ضالته. وفي الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم -: "يحب الفأل الحسن" وذلك "من حيث" جهة أنه "لا يسمو" أي لا يعلو "له" أي لطلب العلم الغيب "بحال" ما من الأحوال، فإن طلب به الاطلاع على الغيب عن رصد، وقصد، فإن ذلك رفع