كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل - المسألة الرابعة عشرة - ج: 2 - ص: 197

١٢٠١ - فَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبَّبَاتِ … عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ

١٢٠٢ - وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ … وَحُكْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ

١٢٠٣ - وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ … لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ

١٢٠٤ - أَوْ بِاخْتِلَافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ … بِنِسْبَةِ الْخُصُوص وَالْجُمْهُورِ

١٢٠٥ - أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ … أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الاسْتِعْمَالِ

" فذا" أي هذا الضرب "إذا" كانت "تلفى" أي توجد وتترتب "المسببات عنه" وكانت مسببات تتعلق بها الأحكام الشرعية "فـ" إنها عوائد "في الشرع لها ثبات" من حيث اعتبارها والبناء عليها، والحكم على وفقها، "وليس في اعتبارها" والاعتماد على مقتضاها "إشكال" لأنها ثابتة، "و" اما "حكمها" الشرعي من إباحة أو غيرها فهو حكم مستقر ثابت "ليس له استبدال" أو تغيير. "و" أما المصنف الثاني من هذا الضرب فهو الذي "منه ذو تبدل" وتغير "في الحال" الذي هو عليه في مجرى العادة "لعكسه" إذ يتبدل من حسن إلى قبيح أو من قبح إلى حسن، وذلك مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع والأمكنة في الواقع فهو لذي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية. والحكم الشرعي في هذا يختلف بحسب رأي الناس ونظرهم العرفي في ذلك. فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح، والحكم الشرعي جار على وفاق ذلك "فالشرع" أي حكمه "ذاك" الذي عليه عرف الناس في ذلك "قال" تابع، إذ عليه يبنى. ومنه أي هذا المصنف ما لا يتبدل على هذا الوجه ولكنه يختلف في طرق الكلام.

"أو باختلاف أوجه" وأساليب "التعبير" عن المقاصد وذلك "بنسبة" اصطلاح ذوي "الخصوص" يعني ذوي الاختصاص فيما اختصوا به - كأرباب الصنائع في صنائعهم - "و" اصطلاح "الجمهور" في ذلك.

كما يكون ذلك الاختلاف أيضا بحسب "أو نسبة" اختلاف "اللغات في المقال" وإن كانت المعاني واحدة، وهذا يجري في اللغات المختلفة كالعربية مع غيرها.

"أو "بمعنى الواو ويكون الاختلاف أيضا في ذلك بالنسبة لـ "مقتضى" و"غالب الاستعمال" في بعض المعاني، حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى،