كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل - المسألة الثامنة - ج: 2 - ص: 266

١٤٢٧ - وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الامْتِثَالِ … مُجَرَّدًا مِنْ كُلِّ قَصْدٍ تَالِ

١٤٢٨ - مَعْ فَهْمِهِ فِي ذَاكَ قَصْدَ الْمَصْلَحَهْ … أَوْ دُونَهُ فَحَالُهُ مُسْتَوْضَحَهْ

١٤٢٩ - فِي كَوْنِهِ أَكْمَلَ مِمَّا قَدْ مَضَا … وَأَنَّهَا أَسْلَمُ فِيمَا يُقْتَضَى

" و" ثالث هذه الأحوال من هو "داخل" في العمل متحليا قلبه "بقصد" ونية "الامتثال" للأمر الشرعي فقط، "مجردا من كل قصد" آخر "تال" تابع للقصد الأصلي - وهو العبادة - سواء حصل ذلك منه "مع فهمه" أن الشارع "في"شرع "ذاك" العمل والتكليف به قصد آخرا غير القصد.

للتعبد وهو الـ "قصد" إلى تحصيل "المصلحة" للمكلف "أو" حصل "دونه" أي دون ذلك الفهم فمن كان هكذا "فحاله مستوضحة" مستبانة "في كونه" - الضمير للحال وهو يذكر ويؤنث - "أكمل مما قد مضى" من الحالين الأول والثاني. "و" في "أنها أسلم فيما يقتضى" ويلزم من جهة العبودية. قال الشاطبي: "أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكا ملبيا إذ لم يعتبر إلَّا مجرد الأمر وأيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل فصار مؤتمرا في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية واقف على مركز الخدمة فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئًا ولا يقدر على شيء بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم وإن كان واسطة لنفسه أيضًا فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه وأيضا فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها ولهذا بسط في كتاب الأحكام وبالله التوفيق" (١).

يعني أنه قد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة في فصل الأسباب في كتاب الأحكام.

---

(١) الموافقات ٢ ص ٢٨٤.