كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة) - المسألة الثانية عشرة - ج: 3 - ص: 97

١٦٣٠ - فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكثَرِ … وَمَا يَقِلُّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ

١٦٣١ - وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا … مُخَيَّرًا فِيهِ وَمِمَّا كَثُرَا

١٦٣٢ - مَا عَمَّ أَوْلَى وَهْوَ ذُو اتِّضَاحِ … كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ

١٦٣٣ - ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ … لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ

١٦٣٤ - لَكِنْ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ … أَمْثِلَة لَكِنَّهَا ضَرْبَانِ

" فـ" إن "السنة" هي "اتباع حكم" الدليل الذي يكون العمل به هو "الأكثر و "أما "ما" أي الذي من الأدلة "يقل" العمل به فإنه "في محل النظر" والبحث في شأنه، من أجل التثبت فيه وفي العمل على وفقه. لكن تجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل، إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي، وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به، وإن كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضا في الحقيقة، فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه. "و" أيضا "إن فرضنا فيه" أي في هذا المنقول الذي قل العمل به "أنـ "ـه "قد صدرا" وجاء "مخيرا فيه" يعني في العمل به "و" فيما يعني العمل "مما" قد "كثرا" العمل به فإن "ما عم" العمل به يعني غلب "أولى" وأجدر بأن يعمل على وفقه "و" ثبوت هذه الأولوية هنا "هو" أمر "ذو اتضاح" وبيان وجهه، لأن عملهم - إذا حقق النظر فيه لا يقتضى مطلقا التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة. وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر - العمل القليل - لا حرج فيه، "كالشأن" والأمر "في المندوب والمباح" فإن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه، إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة، فكذلك ما نحن فيه.

"ثم" إن "قضايا" الأعيان، مفردها قضية "العين"، ومعناها: الحكم المخصوص بالشخص الذي شرع له ذلك الحكم بحيث لا يتعداه إلى ما سواه، ويعبر عن هذا بعبارات أخرى، - "في الحصول" والوقوع لما دلت عليه "ليست بحجة" بمجردها "لدى" أي عند أهل "الأصول" ما لم يعضدها دليل آخر يكون حجة في محلها.

"لكن لهذا القسم" الذي قل العمل به "في" حالة التثبت من حاله والإيضاح و"البيان" له "أمثلة" كثيرة "لكنها" محصورة إذ هي "ضربان":