كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة) - المسألة الثانية عشرة - ج: 3 - ص: 101

١٦٤٦ - وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّهْ … عَنْهُ تَجدْهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهْ

وقد قيل لمالك أن قوما يقولون أن التشهد فرض فقال أما كان أحد يعرف التشهد فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم وسأله أبو يوسف عن الآذان فقال مالك وما حاجتك إلى ذلك فعجبا من فقيه يسأل عن الآذان ثم قال له مالك وكيف الآذان عندكم فذكر مذهبهم فيه فقال من أين لكم هذا فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم فأذن لهم كما ذكر عنهم فقال له مالك ما أدري ما آذان يوم وما صلاة يوم هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده يؤذنون في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الإتباع وأولى أن يرجع إليه (١).

"وانظر إلى ما جاء في" كتاب "العُتْبِية" - للفقيه المالكي محمد بن أحمد بن عبد العزيز، العتبي الأموي القرطبي الأندلسي أبي عبد الله، وهو كتاب في الفقه المالكي - وورد فيه "عنه" أي عن الإمام مالك "تجده" قولا متضمنا أصلا يجل موقعه عند من نظر إلى مغزاه، إذ يعتبر "فاصل" ومبين هذه "القضية" - وهي قضية تعارض العمل والأثر - وذلك: أنه سئل عن الرجل يأتي إليه الأمر يحبه، فيسجد لله شكرا. فقال: لا يفعل ليس مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأرى أن كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا ثم قال قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم سجد إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه هذا ما قال وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير (٢).

---

(١) الموافقات ٣/ ٤٨.
(٢) الموافقات ٣/ ٤٨ - ٤٩.