كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الرابع في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل - المسألة السادسة - ج: 3 - ص: 240

٢٠٤٠ - فَالأَوَّلُ الْمَشْهُورُ فِي الأُصُولِ … وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

٢٠٤١ - ثَانِيهِمَا اسْتِقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا … لَدَى الْمَوَاقِعِ بِحَيْثُ عَنَّا

٢٠٤٢ - حَتّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي … فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي

٢٠٤٣ - وَهْوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ … عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ

٢٠٤٤ - إِذِ اعْتِبَارُ شَأْنِهِ بِشَانِ … تَوَاتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ

٢٠٤٥ - كَأَنْ نَّقُولَ مَثَلًا رَفْعُ الضَّرَرْ … قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَشَرْ

فالعامّ قد يكون عامّا لغة، وقد يكون عامّا عقلا وقد تقدّم ذكر أنّ العامّ معنى هو ما كان مدركا عمومه بالاستقراء، فكان مطلقا، أو عامّا.

وبهذا يكون العامّ معنى هو ما سيذكره بعد. فتأمّل، "فـ" هذا "الأوّل" هو "المشهور" ذكره "في"علم "الأصول و "قد "مرّ" ومضى "ذكره على التّفصيل"، الذي يليق بهذا الكتاب.

"ثانيها" أي النّهجين هو "استقراء" وتتبّع "حال المعنى" المحكوم به أو المحكوم عليه "لدى" أي في "المواقع" والمواطن التي ورد فيها، فيستقرأ "بحيث" أي في أيّ موضع "عنّا" - الألف للإطلاق - أي عرض "حتّى" يحصل و"يكون منه" أي من ذلك الاستقراء أي ذلك المعنى "أمر كليّ" عامّ مقتضاه في الشّريعة "في الذّهن" - متعلّق بيكون - وبذلك "يجري" ويقع "كالعموم الأصلي" الثابت بالألفاظ العامّة لغة.

"و" هذا العموم الثّابت بالاستقراء "هو العموم المعنويّ" وهو النّوع نفسه "المصطلح عليه قبل" في المسألة الثّالثة الماضي ذكرها بهذا المصطلح، "وهو" أي هذا العموم "أمر" وشأن "اتّضح" حاله وبانت صورته في الواقع، والأذهان "إذ اعتبار" وقياس "شأنه" وحاله إنّما كان "بشأن" وحال "تواتر المعنى لدى" أي عند جريان وحصول "البيان" والإيضاح له، فإنّ جود حاتم - مثلا - إنّما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصّة متعددة تفوِّت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود في هذه الإفادة. فكذلك إذا فرضنا قاعدة فقهيّة علم عمومها من جهة هذا الاستقراء "كأن نقول مثلا" - قاعدة - "رفع الضّرر" والحرج هي "قاعدة يعمّ" مقتضاها و"حالها" جميع "البشر".