كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 3 - ص: 251

٢٠٧٤ - وَهْوَ عَنِ الْقَوْلِ لَهُ قُصُورُ … لأَنَّهُ مُخَصَّصٌ مَقْصُورُ

٢٠٧٥ - وَالْقَوْلُ بِالْصِّيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ … لِمُقْتَضَى الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ

٢٠٧٦ - فِي الْحَالِ وَالأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ … فَهْوَ لِذَا أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ

هذا القول الذي معناه الفعليّ بسيط، ووجد له نظير في المعتاد، وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتاد، فبه حصل البيان لا بمجرد القول، وإذا كان كذلك لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه فالفعل أبلغ من هذا الوجه (١).

"و" لكنّه "هو "أي الفعل "عن القول" من جانب آخر - وهو جانب إفادة العموم والخصوص ودرجة الحكم المأخوذ منه - "له قصور لأنّه" أي الفعل من جهة دلالته "مخصّص" بفاعله "مقصور" عليه. فلو تركنا والفعل الذي فعله النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - مثلا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنّه فعله في هذا الوقت المعيّن، وعلى هذه الحالة المعيّنة. فيبقى علينا النّظر: هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كلّ حالة، أو في هذه الحالة، أو يختصّ بهذا الزّمان، أو هو عامّ في جميع الأزمنة، أو يختصّ به وحده، أو يكون حكم أمّته حكمه؟

ثم بعد النّظر في هذا يتصدّى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي نوع هو من الأحكام الشرعية؟

وجميع ذلك وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان فلم يصحّ إقامة الفعل مقام القول من كلِّ وجه، وهذا بيّن بأدنى تأمل، ولأجل ذلك جاء قوله تعالى:

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، وقال حين بيّن بفعله العبادات: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، و"خذوا عنّي مناسككم"، ونحو ذلك، ليستمر البيان إلى أقصاه (٢).

"والقول" ليس كذلك فإنّه "بالصّيغة ذو تفهيم" وبيان "لمقتضى الخصوص والعموم في الحال " - الألف واللام للجنس - أي الأحوال "والأزمان والأعيان" أي الأشخاص، فالقول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوها "فهو لـ" أجل "ذا" الذي له من صيغ "أبلغ" وأقوى "في البيان" الشّرعي.

---

(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٢) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٣.