كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 3 - ص: 305

٢٢٤٩ - قِسْمٌ مُعِينٌ فِيهِ كَالأَدَاة … لِفَهْمِهِ كَالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ

٢٢٥٠ - وَكَالْقِرَاءَاتِ وَكَالأُصُولِ … وَالنَّسْخِ وَالأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ

٢٢٥١ - وَذَاكَ لَا نَظَرَ فِيهِ هَا هُنَا … وَإِنَّمَا سِيقَ لِأَنْ يُبِيَّنَا

٢٢٥٢ - أَنَّ مِنَ الْعُلُومِ مَا يُعَدُّ … وَسِيلَةً وَمَا لِذَاكَ قَصْدُ

٢٢٥٣ - كَالطِّبِّ وَالْمَنْطِقِ وَالْحِسَابِ … وَكالنُّجُومِ وَكَالإِصْطِرْلَابِ

على أقسام:

أحدها: ما عد باعتبار حاله بأنه "قسم معين" ومساعد على استخراج وإدراك ما "فيه" أي القرآن من الفوائد والمعارف، وبذلك فهو "كالأداة" أي الآلة التي توصل "لفهمه" ومعرفة مراد الله - تعالى - به، وذلك "كـ" علم "النحو و "معرفة "اللغات" التي لا بد منها في هذا الشأن "وكـ" علم "القراءات" وخاصة ما تواتر منها "وكـ" علم "الأصول" الفقهية "و" علم "النسخ" يعني الناسخ والمنسوخ "و" علم "الأسباب للتنزيل" وما أشبه ذلك مما يعد من علوم الآلة "وذاك" كله "لا نظر فيه" بالذات "ها هنا" إذ ليس من الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام الفقهية وهي التي عقد لها هذا الكتاب "وإنما سيق" ذكره "لأن يبينا" - الألف للإطلاق - ويوضح "أن من العلوم ما يعد" في رأي بعض الناس "وسيلة" معينة على فهم القرآن "و" هو ليس كذلك، ومن ثم فـ"ما لذاك قصد" أو إشارة في كلامنا في هذا القسم، فهو غير مراد لنا هنا.

وذلك "كـ" علم "الطب و "علم "المنطق و "علم "الحساب وكـ" علم "النجوم وكـ" معرفة طريقة استعمال "الإصطرلاب" الذي هو آلة لرصد النجوم، وهو يستعمل فيما يسمونه بعلم الهيئة. وقد تقدم ذكر حكاية الرازي في جعله هذا العلم - علم الهيئة - وسيلة إلى فهم قوله: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦)} [ق: ٦]، وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه "فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال": إن علوم الفلسفة مطلوبة، إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها".

ولو قال قائل في رد هذه الدعوى إن الأمر بالضد مما قال، لما بعد في المعارضة