كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة الثالثة عشرة - ج: 3 - ص: 344

٢٣٨٣ - مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ … بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ

٢٣٨٤ - مَعَ الْتِفَاتِ ءَاخِرِ الْكَلَامِ … بِأَوَّلٍ وَالْبَدْءِ بِالتَّمَامِ

٢٣٨٥ - لَكِنْ عَلَى بَعْضٍ لَهُ قَدْ يُقْتَصَرْ … حَيْثُ يُرَى الظَّاهِرُ مَقْصُودَ النَّظَرْ

٢٣٨٦ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ فِي اللِّسَانِ … صِيرَ إِلَى تَفَهُّمِ الْمَعَانِي

وهو ما يقتنص ويؤخذ "من حيث الاعتبار" والنظر "للمساق" الحالي والزماني الذي يأتي مختلفا "بمقتضى" اختلاف "الحال على الإطلاق" أي سواء كانت أحوال الناس أو الأزمنة أو صور النوازل وهذا معلوم من علم المعاني والبيان فالكلام يصاغ على وفق أحوال المخاطب وأحوال موضوع الكلام.

ويزاد "مع" هذا الاعتبار أمر آخر يجب أن لا يغفل عنه في هذا الشأن وهو "التفات" يعني اعتبار مقتضى "آخر الكلام" ونهايته "بأوّلـ"ـــــه يعني مع اعتبار مقتضى أوّله على سواء، "و" كذلك يجب اعتبار مقتضى "البدء" فيه "بالتمام" يعني مع مقتضى التمام له، واعتبار كل من الطرفين بالآخر يعني مراعاة مقتضى ومعنى كل واحد في فهم الآخر، وإدراك المعنى المقصود به، فيجب الالتفات إلى أوّل الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أوّلها دون آخرها، ولا في آخرها دون أوّلها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلّق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن ردّ آخر الكلام على أوّله، وأوّله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلّف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض (١).

هذا هو الأصل المعتمد في هذا الشأن والسبيل المتبع فيه "لكن" قد يكون الناظر "على" طرف - جزء - من الكلام و"بعض له" وهو فهم الظاهر "قد يقتصر" في أوّل نظره فيه، وذلك "حيث يرى" أي يعتقد أن "الظاهر" هو "مقصود النّظر" ومصبّه، فينظر في النّص على وفق ذلك بحسب اللسان العربي، وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم "ثم إذا ما صحّ" ما فهم من ذلك وأدرك "في اللسان"، وثبت "صير إلى تفهم" وإدراك "المعاني" المقصودة من ذلك الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد، فعليه

---

(١) الموافقات ٣/ ٣٠٩.