كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة الثالثة عشرة - ج: 3 - ص: 345

٢٣٨٧ - وَسَبَبُ التَّنْزِيلِ فِي ذَا الْمَقْصِدِ … مِمَّا بِهِ النَّاظِرُ فِيهِ يَهْتَدِي

٢٣٨٨ - ثُمَّ الْكَلَامُ الْمُقْتَضِي لِلنَّظَرِ … فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ لِلْمُعْتَبِرِ

٢٣٨٩ - مُتَّحِدٌ بِكُلِّ وَجْهٍ وَهْوَ مَا … أُنْزِلَ فِي قَضِيَّةٍ مُتَمِّمَا

٢٣٩٠ - كَأَكْثَرِ السُّوَرِ فِي الْمُفَصَّلِ … وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ جَلِي

٢٣٩١ - أَوْ مُتَعَدِّدٌ وَذَاكَ مَا أَتَتْ … فِيهِ قَضَايَا جُمْلَةٌ تَعَدَّدَتْ

٢٣٩٢ - وَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ شَأْنُهُ اعْتُبِرْ … مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ الذِي ذُكِرْ

بالتعبد به، "وسبب التنزيل" لذلك النص قد يعين العلم "في" إدراك "ذا" أي هذا "المقصد" وهو العلم بالمقصود من الكلام والمراد منه، فإنّه "ممّا به النّاظر فيه" أي النص الطالب للمقصود به قد "يهتدي" ويستنير، وذلك لأن أسباب النزول تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها عن النظر "ثم" إنه بعد العلم بهذا يجب أن يعلم أمر آخر وهو أن "الكلام المقتضي" والموجب "للنظر فيه" والبحث في شأنه بحكم الحاجة إلى معرفة معناه هو "على قسمين" بالنسبة لما يحصل فيه من الاعتبار "للمعتبر" الناظر في شأنه.

أحدهما: الكلام الذي هو "متحد" أي واحد "بكل وجه" واعتبار، "و" هذا المراد به "هو ما" أي الذي من السور "أنزل في قضية" واحدة "متمّما" أي مكمّلا سواء كانت تلك السورة طويلة أو قصيرة وذلك "كأكثر السور" التي "في المفصل" وهو - على الأرجح من سورة الحجرات، إلى سورة الإخلاص "و" هذا "الأمر" والشأن "في ذلك واضح جليّ" أي بيّن يعرف ذلك بالنّظر في هذه السّور واستقراء أحوالها.

ثانيهما: أي القسمين المذكورين - هو الذي الكلام فيه مختلف في الاعتبار "أو متعدد و "المراد بـ"ــذاك ما" وردت و"أتت فيه قضايا" وهي "جملة تعدّدت" مواضيعها، وذلك كسورة البقرة، وآل عمران والنساء، وإقرأ باسم ربك، وأشباهها.

"وذا" القسم "على وجهين شأنه" وأمره "اعتبر" فينظر فيه منه ما أحدهما: اعتباره والنظر فيه "من جهة التّعدّد" للقضايا الواردة فيه، وهو التعدد "الذي ذكر" فيما سبق،