كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الثاني: السنة وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 3 - ص: 364

٢٤٤١ - الثَّالِثُ اعْتِبَارُ مَا الْكِتَابُ … عَلَيْهِ قَدْ دَلَّ بِمَا يُصَابُ

٢٤٤٢ - فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ مَعْ بَيَانِ … مَا كَانَ مُجْمَلًا مِنَ الْمَعَانِي

٢٤٤٣ - فَكُلُّ مَا لَدَى الْكِتَابِ أُصِّلَا … فَهْوَ لَدَى السُّنَّةِ قَدْ تَفَصَّلَا

الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب، فقال ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه.

فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنى (١).

و"الثالث" من هذه الماخذ هو "اعتبار" وملاحظة "ما الكتاب عليه قد دلّ" في الجملة "بما" - الباء بمعنى مع - أي مع ما من المعاني والأحكام "يصاب" أي يلفى "في مقتضى" ومفاد "السنة مع" زيادة "بيان" وإيضاح "ما كان" فيه - أي القرآن - "مجملا من المعاني" والدلالات.

وذلك أن القرآن أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدها دفعا لها وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام: الضروريات ويلحق بها مكملاتها، والحاجيات: ويضاف إليها مكملاتها، والتحسينيات ويليها مكملاتها، ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها، والسنة أتت بها تفريعا على كتاب الله وبيانا لما فيه منها. فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام (٢).

إذن "فكل ما لدى" أي في "الكتاب أصلا" أي جعل أصلا شرعيا وقاعدة عامة "فهو لدى" أي في "السنة قد" شرح وبين و"تفصلا" - الألف للإطلاق - أي ورد مفصلا.

---

(١) الموافقات ٤/ ١٩.
(٢) الموافقات ٤/ ٢٢.