كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب صلاة الجماعة - فصل في الإمامة - ج: 2 - ص: 466

الوالي مِنْ قِبَله، زاد في «الكافي»: ونائبهما.

واقتضى ذلك: أنَّ السلطان مقدَّمٌ على خليفته.

وذكر أبو الخطَّاب وجهًا: أنَّهما يقدَّمان عليه؛ لعموم قوله ﵇: «مَنْ زارَ قَومًا فلا يَؤمّهم» (١)، ولأنَّ ولايةَ صاحبِ البيتِ والمسجد خاصَّة، وإمامة السلطان عامَّة، ولذلك لا يتصرَّف السلطان إلاَّ بالغبطة؛ كالوكيل، بخلاف المالك، فافترقا.

وقال ابن حامِدٍ: صاحِبُ البيت وحده أحقُّ بها، وهو أَولى.

فرع: مُعيرٌ ومستأجِرٌ أَولى في الأصح (٢) من مستعيرٍ ومؤجِرٍ، وفي «الوجيز»: وساكن (٣) البيت أحقُّ، ومقتضاه: أنَّ المستعيرَ مقدَّمٌ على المالك، وفيه نَظَر على المذهب.

(وَالحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ)، ذكره الأصحاب؛ لأنَّه أكملُ في أحكامه وأشرفُ، ويَصلُح إمامًا في الجمعة والعيد، ولو مبعَّض.

وعنه: العبدُ أَوْلى إن كان أفضلَ أو أَدْينَ؛ لما ذكرناه (٤).

واقتضى ذلك: صحَّةَ إمامته في قول الجمهور؛ «لأنَّ عائشة كان يؤمُّها

---

(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٣٢)، وأبو داود (٥٩٦)، والترمذي (٣٥٦)، وابن خزيمة (١٥٢٠)، وفي إسناده أبو عطية مولى بني عقيل، قال عنه أبو حاتم: (لا يعرف ولا يسمى)، وقال ابن المديني: (لا يعرفونه)، وقال ابن القطان: (مجهول)، قال ابن حجر: (وصحَّح ابنُ خزيمة حديثه)، وجعل ابن حجر تصحيح ابن خزيمة لحديثه تقوية لحاله، ولذا قال عنه في التقريب: (مقبول)، وللحديث شاهد صحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٧٠، صحيح أبي داود ٣/ ١٤٨.
(٢) في (أ): الصَّحيح.
(٣) في (و): وصاحب.
(٤) في (ب) و (ز): ذكرنا.