للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلامٌ لها» (١)، وفيه شَيءٌ، ولعموم: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم» (٢)، «وصلَّى ابنُ مسعود وحذيفةُ وأبو ذرٍّ وراءَ أبي سعيدٍ مولى أبي أسيد وهو عبدٌ» رواه صالح في مسائله (٣)، ولأنَّه من أهل الأذان، فصحَّ أن يكون إمامًا كالحرِّ.

فعلى هذا: لا يُكرَه، جزم به غير واحد.

(وَالحَاضِرُ أَوْلَى مِنَ المُسَافِرِ)، ذكره معظم الأصحاب؛ لأنَّه إذا أمَّ حصَّل جميع الصَّلاة في جماعةٍ بخلافه.

وقال القاضي: إن كان إمامًا فهو أحقُّ، جزم به ابن تميم؛ لأنَّه كان يصلِّي بهم عام الفتح، ويقول لأهل البلد: «صَلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ» رواه أبو داود (٤).

فعلى هذا: يُتمُّها المقيمُ بعد السَّلام كمسبوق، فإن أتمَّ المسافر؛ فروايتا متنفِّلٍ بمفترِضٍ.

وقال ابن عَقِيلٍ: ليس بجيِّد؛ لأنَّه الأصل، فليس بمتنفِّلٍ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢١٦)، وابن أبي داود في المصاحف (ص ٤٥٦)، عن القاسم، قال: «كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف»، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ١٤٠)، وقال الحافظ في التغليق ٢/ ٢٩١: (وهو أثر صحيح).
(٢) أخرجه مسلم (٦٧٣).
(٣) / ٤٦٥ حاشية (٤).
(٤) أخرجه أحمد (١٩٨٧١)، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣)، والبيهقي (٥٤٨٤)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، قال ابن حجر: (وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف)، وقال في التلخيص: (وإنما حسَّن الترمذي حديثه لشواهده، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عُرِف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق). ينظر: الفتح ٢/ ٥٦٣، التلخيص الحبير ٢/ ١١٥، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٣٤.