(٢) أخرجه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، وحسنه الترمذي، وتعقبه النووي، وابن الملقن وقال: (الحارث الأعور استضعف، ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب)، وضعف إسناده ابن حجر، وقال الألباني: (ولعل الترمذي إنما حسن حديثه؛ لأن له شواهد كثيرة)، ثم قال: (فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً). ينظر: المجموع ٥/ ١٠، البدر المنير ٤/ ٦٧٨، فتح الباري ٢/ ٤٥١، الإرواء ٣/ ١٠٣. (٣) وهو حديث عليٍّ ﵁ السابق، وفي بعض طرقه ذكرٌ لهذه الزيادة، أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٤٧). (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦١٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٦، من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج، عن محمد بن علي، عن جابر ﵁، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٤٩)، مرسلاً من رواية هشيم، عن حجاج، قال ابن رجب: (والمرسل أشبه)، ومدار الحديث في كلا الوجهين على حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه، وضعفه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٢٠، فتح الباري ٢/ ٤٣٨، السلسلة الضعيفة (٢٤٥٥).