كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجنائز - فصل في غسل الميت - ج: 3 - ص: 90

(وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو المذهب؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لعائشةَ: «ما ضَرَّك لَوْ متِّ قَبْلِي فغسَّلْتُكِ وكفَّنْتُكِ، ثُمَّ صلَّيتُ عليكِ ودفَنتُكِ» رواهُ أحمدُ والدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ فيه ابْنُ إسْحاقَ (١)، وروى ابنُ المنذر: «أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ» (٢)، وقد روي (٣) عن عائشة أنَّها قالت: «لو استقبلْنا من أمرنا ما استدْبرْنا ما غسَّل رسولَ الله ﷺ إلاَّ نِساؤه» (٤)،

---

(١) أخرجه أحمد (٢٥٩٠٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (٦٥٨٦)، والدارقطني (١٨٢٧)، من رواية بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، وتابع ابنَ إسحاق في روايته صالحُ بن كيسان؛ أخرجه أحمد (٢٥١١٣)، والنسائي في الكبرى (٧٠٤٤)، لكن لم يقل صالح: «فغسلتك»، ولفظه: «وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك»، تفرد ابن إسحاق بذكر التغسيل، قال البيهقي: (الحفَّاظ يتوقَّون ما ينفرد به ابن إسحاق)، وأصله في البخاري (٥٦٦٦)، من غير هذا اللفظ أيضًا، وصححه الألباني. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٤٩، البدر المنير ٥/ ٢٠٧، الإرواء ٣/ ١٦٠.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٣)، والحاكم (٤٧٦٩)، والدارقطني (١٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٦١)، عن أم جعفر زوجة محمد بن علي، قالت: حدثتني أسماء بن عميس قالت: «غسلت أنا وعليٌّ فاطمةَ بنت رسول الله ﷺ»، وأم جعفر هي أم عون بن محمد، قال في التقريب: (مقبولة)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٣/ ٣٩٦): (في سنده من يحتاج إلى كشف حاله)، وقد حسن إسناده ابن حجر والألباني، وقال الحافظ في التلخيص: (وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما)، ولم نقف على احتجاج أحمد به، بل ورد عنه خلاف ذلك، قال القاضي في التعليقة (٤/ ١٦٩): (روى بكر بن محمد، عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة ﵃؟ قال: ليس له إسناد. وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف)، ثم قال بعد ذلك: (يحتمل أن يكون قال ذلك مرة، ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه)، وهذا احتمال منه، وإلا فصريح كلام أحمد تضعيفه. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧، الإرواء ٣/ ١٦٢.
(٣) في (ب) و (ز): وروي.
(٤) أخرجه أحمد (٢٦٣٠٦)، وأبو داود (٣١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤)، وابن الجارود (٥١٧)، والحاكم (٤٣٩٨)، وابن حبان (٦٦٢٧)، قال البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٤٢: (هذا إسناد صحيح)، وصححه الحاكم وابن حبان وابن الجارود، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٢٣١: (وهذا الأثر حسن صحيح على شرط مسلم).