للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه الميت، وهو أفضل من الشَّقِّ على الأصح، وهو: أن يَحْفِرَ في أرض القَبر شقًّا يَضَع فيه الميت ويُسقَفُ عليه بشيء.

فيُكرَه الشَّقُّ بلا عُذْرٍ، فلو تعذَّر اللَّحد لكَوْن التُّراب يَنْهارُ؛ ثَبَّته بِلَبِنٍ وحجارةٍ إنْ أمْكَن، نَصَّ عليه (١)، ولا يشُق إذن (٢)، قال أحمدُ: (لا أحب الشَّقَّ) (٣)؛ لمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا: «اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغَيْرنا» رواه أحمدُ والتِّرمذِيُّ وقال: (غريب) (٤).

(وَيَنْصِبُ اللَّبِنَ عليه نَصْبًا)؛ لحديث سعدٍ، وإن جَعَلَ عليه طن (٥) قَصَبٍ جاز؛ لقول عمرو بن شرحبيل: «رأيت المهاجرين يَستحِبُّون ذلك» (٦)، ولكنَّ اللَّبِنَ أفضلُ؛ لأنَّه من جنس الأرض، وأبْعَدُ من أبنية الدُّنيا.

وعنه: القَصَب، اختارها الخلاَّل وصاحبُه وابنُ عَقِيلٍ؛ «لأنَّه طُرِح على قبره طن من قصَبٍ» (٧).


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٥.
(٢) قوله: (إذن) سقط من (أ) و (ب).
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٠٧، المغني ٢/ ٣٧٢.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، قال الترمذي: (حديث غريب من هذا الوجه)، وضعفه ابن القطان والنووي؛ لأن مداره على عبد الأعلى بن عامر، ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما.
وأخرجه أحمد (١٩٢١٣)، وابن ماجه (١٥٥٥)، من رواية جرير بن عبد الله ، ومداره على أبي اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف، وضعفه النووي وابن حجر، وللحديث طرق أخرى عن جرير وغيره من الصحابة، وحسنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢١٠، الخلاصة للنووي ٢/ ١٠١٢، أحكام الجنائز ص ١٤٤.
(٥) في (أ): طين. والصواب المثبت كما في المغني ٢/ ٣٧٢، والطن: الحزمة من القصب والحطب. ينظر: العين ٧/ ٤٠٥.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٢٤)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ١٠٧)، بإسناد حسن.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٢٣)، من طريق عثمان بن الحارث، عن الشعبي: «أن النبي جعل على لحده طن قصب»، وهو مرسل.