كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجنائز - فصل في حمل الميت - ج: 3 - ص: 194

(وَالْجُلُوسُ)؛ لمَا رَوَى مسلمٌ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لَأَنْ يجلس أحدُكم على جمْرةٍ فتحرقَ ثيابَه، فتخلُصَ (١) إلى جِلْده؛ خيرٌ من أن يَجلِسَ على قَبْرٍ» (٢).

(وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ)؛ لمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ والخلاَّلُ مرفوعًا: «لَأَنْ أَطَأَ علَى جمرة أوْ سَيْفٍ أحب إلَيَّ أَنْ أَطَأَ على قَبْرِ مسلمٍ» (٣).

وفي «الكافي»: إن لم يكن له طريقٌ إلَى قبرِ مَنْ يَزوره إلاَّ بالوطْءِ؛ جاز للحاجة.

(وَالاِتِّكَاءُ إِلَيْهِ)؛ لما رَوَى أحمدُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ رأى عمرو بن حَزْمٍ مُتَّكِئًا على قبرٍ فقال: «لا تُؤْذِه» (٤).

مسألةٌ: لا يجوز الإسراجُ علَى القبور، ولا اتِّخاذُ المساجد عليها، ولا بينها. قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (وتَتَعيَّنُ إزالتُها، لا أعلم فيه خلافًا) (٥).

ولا تَصِحُّ الصَّلاةُ فيها على ظاهر المذهب، فلو وُضع المسجد والقبر معًا لم يَجُزْ، ولم يَصِحَّ الوقف ولا الصَّلاة، قاله في «الهدْي» (٦).

---

(١) في (د) و (و): فيتخلص.
(٢) أخرجه مسلم (٩٧١).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٧)، والروياني في مسنده (١٧١)، من حديث عقبة بن عامر ﵁، وقال المنذري: (إسناده جيد)، وصحح إسناده البوصيري والألباني. ينظر: الإرواء ١/ ١٠٢.
(٤) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٤٤)، من حديث عمرو بن حزم ﵁، وأخرجه النسائي (٢٠٤٥)، بلفظ: «لا تقعدوا على القبور»، وصحح إسناده الذهبي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٢٠، الفتح ٣/ ٢٢٥.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٣٣.
(٦) ينظر: زاد المعاد ٣/ ٤٤٤.