للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإليه مال أحمدُ-: إنَّه موقوفٌ، ورواه (١) أحمدُ من حديث جابِرٍ مرفوعًا، وكذا من حديث ثوبانَ، وفيه: «ستَّةُ أيَّامٍ بعْدَ الفِطْر» (٢)، ولا شكَّ أنَّ الفَصْلَ حصل به، بخلاف يوم الشَّكِّ.

لا يقال: لا دلالة في الخَبَر على فضيلتها؛ لكونه شبَّه صِيامَها بصيام الدَّهر، وهو مكروهٌ؛ لأِنَّه إنَّمَا كُرِه صومُه لما فيه من الضَّعف والتَّشبُّه بالتبتل (٣)، ولولا ذلك لكان من أعظم الطَّاعات؛ لاِسْتِغْراقِه الزَّمن بالعبادة، والمرادُ بالخبر: التَّشبيه في حصول العبادة به (٤) على وجْهٍ لا مشقَّة فيه، كمَا في أيَّام البِيض.


(١) في (د) و (و): رواه.
(٢) حديث أبي أيوب أخرجه أحمد (٢٣٥٣٣)، ومسلم (١١٦٤)، والترمذي (٧٥٩)، من طريق سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب به، وسعد بن سعيد الأنصاري، ضعفه أحمد، وقال الترمذي: (تكلموا فيه من قبل حفظه)، وقال النسائي: (ليس بالقوي)، وقال ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظ)، لكن تابعه صفون بن سليم -وهو ثقة- كما عند أبي داود (٢٤٣٣)، والدارمي (١٧٩٥)، قال الترمذي: (حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح)، وصححه جماعة من الحفاظ، قال الجوزجاني: (هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر)، وصححه ابن خزيمة وابن القيم والألباني وجماعة، وفي الجواب عن إخراج مسلم لسعد بن سعيد قال ابن القيم: (لكنَّ مسلمًا إنما احتج بحديثه؛ لأنه ظَهَرَ له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات، ولشواهد دَلَّتْهُ على ذلك)، وأجاب بتوسع عن أدلة من ضعفه. ينظر: الأباطيل والمناكير ٢/ ١١٥، تهذيب السنن ٧/ ٦٥، صحيح أبي داود ٧/ ١٩١، الإرواء ٤/ ١٠٦.
وحديث جابر : أخرجه أحمد (١٤٣٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٨٤٣٢)، ومداره على عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف.
وحديث ثوبان : أخرجه أحمد (٢٢٤١٢)، والنسائي في الكبرى (٢٨٧٣)، وابن ماجه (١٧١٥)، والبزار (٤١٧٨)، وابن حبان (٣٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٨٤٣٣)، وإسناده صحيح.
(٣) في (د) و (و): والتشبيه بالتبتيل.
(٤) قوله: (به) سقط من (أ).