للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمرادُ به: تِسْعةٌ، وإطلاقُ العشْرِ عليها تغليبًا، وآكَدُه التَّاسِع، ثُمَّ الثَّامِن، وَوَهِم بعضُهم فعكس، وظاهر «المحرَّر»: أنَّهما (١) سواءٌ.

(وَأفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ (٢) رَمَضانَ؛ شَهْرُ اللهُ المُحَرَّمُ)، رواه مسلمٌ من حديث أبِي هُرَيرةَ (٣)، وأضافه (٤) إلَى الله تَفْخِيمًا وتَعْظِيمًا؛ كناقة الله، ولم يُكثِرْ الصَّومَ فيه؛ إما (٥) لعُذْرٍ، أو لَم يَعلَم فضلَه إلاَّ أخيرًا.

والمرادُ: أفضلُ شَهْرٍ تُطُوِّع به كاملاً بعْدَ رَمَضانَ؛ شهْرُ الله المحرَّمُ؛ لأِنَّ بعضَ التَّطوُّع قد يكون أفضلَ من أيامه؛ كعَرَفَةَ وعشْرِ ذي الحجَّة، فالتَّطوُّعُ المطلَقُ أفضلُه: المحرَّمُ، كما أنَّ أفضلَ الصَّلاة بعد المكتوبة: قيامُ اللَّيل.

وآكَدُه عاشوراءُ، ثُمَّ تاسُوعاءُ، ثمَّ العشْرُ الأُوَلُ.

وهو أفْضَلُ الأَشْهُر قاله الحسَنُ، ورجَّحه بعضُ العلماء.

(وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ)؛ لما رَوَى ابنُ ماجَهْ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ نَهَى عَنْ صيامِه»، وفيه داودُ بنُ عَطاءٍ، وقد ضعَّفه أحمدُ وغيرُه (٦)، ولأِنَّ فيه إحياءً لشِعار الجاهليَّة بتَعْظيمه، ولهذا صحَّ عن عمرَ: أنَّه كان يَضرِب فيه، ويقول (٧): «كُلوا (٨)،


(١) في (د) و (و): أنهم.
(٢) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): شهر.
(٣) أخرجه مسلم (١١٦٣).
(٤) في (أ) وإضافته.
(٥) في (و): إلا.
(٦) أخرجه ابن ماجه (١٧٤٣)، والطبراني في الكبير (١٠٦٨١)، عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه داود بن عطاء، قال البخاري وأبو زرعة عنه: (منكر الحديث)، قال ابن الجوزي: (وهذا لا يصح، قال أحمد بن حنبل: لا يحدث عن داود بن عطاء، ليس بشيء). ينظر: التحقيق لابن الجوزي ٢/ ١٠٧، تهذيب التهذيب ٣/ ١٩٣.
(٧) في (د) و (و): ويقولوا.
(٨) قوله: (كلوا) سقط من (و).