للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المَشْي مع جنسها، ومشاركتها لَهنَّ في المرعى.

وفي قائمة العَينَينِ روايتان، وكذا جافَّة الضَّرع، وعلَّله أحمدُ: بنقص (١) الخَلْق (٢).

(وَ) لا تُجْزئُ (الْعَضْبَاءُ)؛ لما روى (٣) عليٌّ قال: «نهى النَّبيُّ أنْ يُضَحَّى بأعضب (٤) الأذن والقرن»، قال قَتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسَيِّب فقال: العَضْب: النِّصف أو أكثر من ذلك، رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذيُّ (٥).

وظاهره: التَّحريم والفساد، وبه يتخصَّص مفهوم ما سبق، إن سلم المفهوم، وأن له عمومًا.

(وَهِيَ التِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا، أَوْ قَرْنِها)، نقله حنبلٌ وغيره (٦)؛ لأنَّ الأكثر يقوم مقام الكلِّ، بخلاف اليسير، فإنَّه في حكم المعدوم.


(١) في (و): ينقص.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٤.
(٣) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): عن.
(٤) في (د) و (ز): ما عضب.
(٥) أخرجه أحمد (٦٣٣)، وأبو داود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٥٠٤)، والنسائي (٤٣٧٧)، وابن ماجه (٣١٤٥)، وابن خزيمة (٢٩١٣)، والحاكم (٧٥٣٠)، من طريق قتادة، عن جري بن كليب السدوسي، عن علي به، وجري بن كليب لم يرو عنه إلا قتادة، قال ابن المديني: (مجهول)، وقال أبو حاتم: (شيخ لا يحتج بحديثه)، ووثقه العجلي، قال ابن حجر عنه: (مقبول)، وقال الترمذي عن حديثه: (حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وضعف الحديث ابن عبد البر، والمنذري، وصححه الألباني، إلا أنه قال: (الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، وذكر "القرن" فيه منكر عندي؛ لتفرد جري به، مع مخالفته لما رواه حُجية عن علي أنه لا بأس به). ينظر: البدر المنير ٩/ ٢٩٣، تهذيب التهذيب ٢/ ٧٨، الإرواء ٤/ ٣٦٤.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٤.