للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أبو داود (١)، وعن عبادة بن الصَّامِت مرفوعًا نحوه، رواه التِّرمذيُّ (٢)، وقال: (حسن غريب) (٣).

وإنما زيد (٤) في الرَّجعة على البداية؛ لمشقَّة الرَّجعة؛ لأنَّ الجيش في البداءة رِدْءٌ للسَّريَّة (٥)، بخلاف الرَّجعة، وقال (٦) أحمد: لأنَّهم يشتاقون إلى أهليهم، فهذا أكثرُ (٧).

وظاهِرُه: أنَّ ذلك مفوَّضٌ إلى رأيه، فإن شاء نَفَّلَهُم (٨)، وإن شاء تركه.

وأنَّه يجوز بلا شَرْطٍ، وهو ظاهر. وعنه: لا يجوز إلاَّ به، جزم به في «المغني»، وقدَّمه في «الفروع».

(وَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْجَيْشُ؛ بَعَثَ سَرِيَّةً تُغِيرُ، وَإِذَا رَجَعَ بَعَثَ أُخْرَى (٩)، فَمَا أَتَتْ بِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ … (٤١)﴾ الآيةَ [الأنفَال: ٤١]، ولِمَا روى مَعْن بن زيد مرفوعًا: «لا نَفَلَ إلاَّ بعد الخُمُس» رواه أبو داودَ (١٠)،


(١) تقدم تخريجه ٤/ ٤٨١ حاشية (٤).
(٢) أخرجه الترمذيُّ (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢)، ولفظه: «نفل في البدأة الرُبع، وفي الرَّجعةِ الثُّلثَ»، وفي سنده: عبد الرَّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي، وهو مختلفٌ فيه، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، وحسَّنه الترمذي، وله شاهد يتقوى به من حديثِ حَبيب بن مسلمة ، وتقدَّم.
(٣) في النسخ المطبوعة من سنن الترمذي، وفي تحفة الأشراف للمزيِّ (٤/ ٢٥٠): أن الترمذيَّ قال: (حسنٌ)، ولم نجدْ فيهما زيادة: (غريبٌ).
(٤) في (ب) و (ح): يزيد.
(٥) في (ب) و (ح): عن السرية.
(٦) في (ح): قال.
(٧) ينظر: المغني ٩/ ٢٢٨.
(٨) في (ح): فعله.
(٩) قوله: (تغير، وإذا رجع بعث أخرى) سقط من (ب) و (ح).
(١٠) أخرجه أحمد (١٥٨٦٢)، وأبو داود (٢٧٥٣)، وابن أبي عاصمٍ في الآحاد والمثاني (١٣٧٣)، والطَّحاوي في شرح المعاني (٥٢٢٥)، والبيهقي (١٢٨٠٩)، من طرقٍ عن عَاصم بن كُليبٍ، عن أبي الجويرية الجَرميِّ به، وفيه قصَّةٌ، وفي إسناده عاصم بن كُليب الجَرْمِيُّ، وهَو متكلَّمٌ فيه، وحَديثُه لا ينزلُ عن مرتبةِ الحسن، والحديثُ صحَّحه الطَّحاويُّ وابن عبد الهادي. ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ٣/ ٢٢٦، المحرَّر في الحديث (٨١٦).