للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ (١) مَرِضَ؛ لَمْ يُخْرَجْ حَتَّى يَبْرَأَ)؛ لأِنَّ الاِنتقالَ يَشقُّ على المريض فهو مقيمٌ ضرورةً.

(وَإِنْ مَاتَ؛ دُفِنَ بِهِ)؛ لأِنَّه موضِعُ حاجةٍ. وفيه وجْهٌ: كالحرم.

(وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ، وَفَيْدٍ)، بفتح الفاء وياء مثناة بعدها دال (٢)، وهي من بلاد طَيِّئٍ، (وَنَحْوِهِمَا)؛ لما مرَّ: أنَّ أحدًا من الخلفاء لم يُخرِجْ واحدًا من ذلك.

(وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ المَسَاجِدِ)؛ أي: مساجد الحلِّ (٣) (بِإِذْنِ مُسْلِمٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما -وهي المذهب-: المنْعُ؛ لأِنَّ «علِيًّا بَصُر بمجوسِيٍّ، وهو على المنبر في المسجد، فنزل وضربه وأخرجه» (٤)، وهو قول عمر (٥)، ولأنَّ حدَث الجنابة والحيض يمنع، فالشرك أَوْلى.

والثَّانية: يجوز بإذن مسلِمٍ، صحَّحها في «الكافي» و «الشَّرح»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لما روى أحمد (٦) بإسنادٍ جيِّدٍ، عن الحسن، عن


(١) في (أ): فإن.
(٢) قوله: (دال) سقطت من (أ).
(٣) في (ح): الحي.
(٤) ذكره في الكافي ٤/ ١٨٠، والشرح الكبير ١٠/ ٤٧٣، وذكره الشيرازي الشافعي في المهذب ٣/ ٣٢٠، ولم نقف عليه. وذكر ابن رجب في الفتح ٣/ ٣٩٣، أنه قد خرَّجه الأثرم. وهو من رواية أم غراب عن علي، وأم غراب اسمها طلحة، وهي مجهولة، قال في التقريب: (لا يُعرف حالها)، وهي من صغار التابعيات ولا تُعرف لها رواية عن أحد من الصحابة.
(٥) تقدم تخريجه ٣/ ٤٣٩ حاشية (٥)، وفيه: أن عمر قال لأبي موسى، وكان له كاتب نصراني: «إن لنا كتابًا في المسجد؛ فادعه فليقرأ»، قال: أبو موسى: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد، فقال عمر : «أجنب هو؟»، قال: لا، بل نصراني، قال: فانتهرني وضرب فخذي، وقال: «أخرجه، وقرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)﴾»، وإسناده صحيح.
(٦) في (أ): عمر.