للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: قد خالفه ابنُ مسعودٍ، «فإنَّه اشترى من دهقان (١) أرضًا على أن يكفيَه جزيتها» (٢).

قلنا: لا نسلِّم المخالَفةَ، و «اشترى» بمعنى: اكترى، قاله أبو عُبَيدٍ (٣)، بدليل: «على أن يكفيه جزيتها»، ولا يكون مشتريًا لها وجِزْيَتُها على غيره.

(إِلاَّ الْمَسَاكِنَ)؛ لأِنَّ الصَّحابة اقتطعوا الخِطَط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، وبَنَوها مساكن، وتبايعوها من غير نكيرٍ، فكان كالإجماع (٤).

وظاهره: ولو كانت آلتها من أرض العَنوة، ولو كانت موجودةً حال الفتح.

وقدَّم في «الفروع»: أنَّه يجوز بيع بناءٍ ليس منها، وغرسٍ محدَثٍ فيها.

ونقل المرُّوذيُّ، ويعقوبُ: المنْعَ (٥)؛ لأنَّه تبع (٦)، وهو ذريعةٌ.


(١) في (ح): رهقًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٩٢)، ويحيى بن آدم في الخراج (١٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٤٠٤)، عن مجالد، عن الشعبي. ومجالد بن سعيد ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٩٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (١٦٦)، وابن زنجويه (٣٠٦)، والبيهقي في الكبرى (١٨٤٠٣)، والخطيب في تاريخه (١/ ٣١٣)، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف ومدلس، والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود . والأثر يتقوى بمجموع الطريقين.
(٣) ينظر: الأموال لأبي عبيد ص ١٠٠.
(٤) قال أبو عبيد في الأموال ص ١٠٨: (فأما المساكن والدور بأرض السواد؛ فما علمنا أحدًا كره شراءها وحيازتها وسكناها، قد اقتسمت الكوفة خِططًا في زمن عمر بن الخطاب، وهو إذن في ذلك من أكابر أصحاب رسول الله .... ثم قدمها علي فيمن معه من أصحابه، فأقام بها خلافته كلها، ثم كان التابعون بعد بها، فما بلغنا أن أحدًا منهم ارتاب بها، ولا كان في نفسه منها شيء، بحمد الله ونعمته، وكذلك سائر السواد، والحديث في هذا أكثر من أن يحصى، وكذلك أرض مصر هي مثل السواد).
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٧.
(٦) في (ح): بيع. والمثبت موافق لما في الفروع ٦/ ١٦٧.