كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب البيع - فصل - ج: 5 - ص: 36

وجوَّز ابن عَقِيلٍ بيع الغرس، وفي البناء روايتان.

(وَأَرْضًا مِنَ الْعِرَاقِ)، سُمِّيَ عِراقًا؛ لاِمْتِداد أرضه، وخُلُوِّها من جبالٍ مرتفعة وأوديةٍ منخفضةٍ، قاله السَّامَرِّيُّ، (فُتِحَتْ صُلْحًا، وَهِيَ الْحِيرَةُ)، مدينة بقرب الكوفة، بكسر الحاء، والنِّسبة إليها حِيريٌّ، وحارِيٌّ، على غير قياس، قاله الجَوْهريُّ (١)، (وأُلَّيْسُ)، بضمِّ الهمزة، وتشديد اللاَّم، بعدها ياءٌ ساكنةٌ، وبعدها (٢) سينٌ مهمَلةٌ، مدينة (٣) بالجزيرة، (وَبَانِقْيَا)، بزيادة ألف بين الباء (٤) والنُّون، وهي مكسورةٌ، بعدها قافٌ ساكنةٌ، تليها (٥) ياءٌ مثنَّاةٌ من تحت، ناحية بالنَّجَف دون الكوفة، قال ثعلبٌ (٦): سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ إبراهيم ولوطًا نزلاها، وكانت تزلزل، فلم تزلزل تلك اللَّيلة، فاشتراها بغنيمات يقال لها: نِقْيا، وكان شراؤها من أهل بانقيا، (وَأَرْضُ بَنِي صَلُوبَا)، بفتح الصَّاد المهملة، وضمِّ اللاَّم، بعدها واوٌ ساكنةٌ، تليها (٧) باءٌ موحَّدةٌ، فهذه الأماكن فُتِحتْ صُلْحًا لا عَنْوةً؛ فجاز بيعُها.

ومثل ذلك: الأرض الَّتي أسلم أهلُها عليها؛ كأرض المدينة، فإنَّها ملك أربابها، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

ثمَّ بيَّن علَّة المنع فقال: (لِأَنَّ عُمَرَ ﵁ وَقَفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٨)؛ لتكون مادَّةً لهم لقتالهم في سبيل الله إلى يوم القيامة، وشهرةُ ذلك تُغْنِي عن نقله؛

---

(١) ينظر: الصحاح ٢/ ٦٤١.
(٢) في (ح): وأليس؛ بضم اللام وتشديد الياء المثنّاة بعدها.
(٣) في (ح): ومدينة.
(٤) في (ح): الياء.
(٥) في (ق): يليها.
(٦) ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ١/ ٢٢٢، المطلع ص ٢٧٤.
(٧) في (ق): يليها.
(٨) أخرجه البخاري (٤٢٣٥).