كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الخيار في البيع - فصل - ج: 5 - ص: 130

الملك فيه؛ كالمعيب، وامتناع التَّصرُّف لأجل حقِّ الغير لا يمنع ثبوت الملك؛ كالمرهون.

فعلى هذا: يَعتق عليه قريبُه، وينفسخ نكاحُه، ويُخرِج فطرتَه، قال أبو الخطاب وغيره: ويأخذ بالشُّفعة.

ولا فرق بين أن يكون الخيار لهما، أو لأحدهما، صرَّح به في «المغني» و «الشرح».

(فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ، أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ؛ فَهُوَ لَهُ، أَمْضَيَا الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ)؛ لأنَّه نماء ملكه الدَّاخل في ضمانه بقوله: «الخراجُ بالضَّمان»، قال التِّرمذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (١).

واحترز بالمنفصل عن النَّماء المتَّصل؛ كالسِّمن ونحوه؛ فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذر انفصاله (٢).

قال ابن المنجَّى: (ولا بد أن يلحظ في كون النَّماء المنفصل للمشتري: أنَّه (٣) مبني على القول: بأنَّ الملك ينتقل إليه بنفس العقد، لا على الرواية الثانية، فإنَّه للبائع)، وفيه نظرٌ، فإنَّه مفرَّع على الصَّحيح.

---

(١) أخرجه أحمد (٢٤٢٢٤)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وابن الجارود (٦٢٧)، وابن حبان (٤٩٢٨)، من حديث عائشة ﵂، وفي سنده: مخلد بن خفاف، وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: (فيه نظر)، وقال أيضًا: (لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر)، وله طريق أخرى عن عائشة عند أبي داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، قال البخاري: (ولا يصح)، وقال أبو داود: (إسناده ليس بذاك)، وله طريق أخرى استغربها البخاري، واختلف الأئمة في هذا الحديث فضعفه من سبق ذكرهم وابن حزم، وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان، وحسنه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٤٣، العلل الكبير للترمذي ص ١٩١، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣٠، التلخيص الحبير ٣/ ٥٤، الإرواء ٥/ ١٥٨.
(٢) في (ح): انقضائه.
(٣) في (ظ): وأنه.