كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الحجر - فصل - ج: 5 - ص: 534

الأصل، وإذا جازت المضارَبةُ فيه؛ فهذا أَوْلَى.

(وَبِنَاؤُهُ)؛ لأِنَّه في معْنَى الشِّراء، إلا (١) أن يكون الشِّراء أحظ (٢) وهو مُمْكِنٌ، فيتعيَّن تقديمُه، (بِمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِهِ (٣)، وكذا في «الوجيز»؛ لأِنَّه العُرْفُ.

وقال الأصحابُ: يَبْنِيهِ بالآجُرِّ دُونَ اللَّبِن؛ لأِنَّه إذا هُدِم فَسَدَ، بخلاف الأوَّل، ولا بالجِصِّ؛ لأِنَّه يَلْتَزِقُ (٤) بالآجُرِّ، ولو قدر؛ فيُفْضِي إلى كَسْره (٥).

وفي «المغني»: (والذي أراه أنَّ له بناءَه بما يرى الحظَّ فيه، وليس كلُّ الأماكن يُبْنَى فيها بالآجُرِّ، ولا يُقدَر فيها على الجيِّد، وإنْ وُجِد؛ فبقيمةٍ (٦) كثيرةٍ جِدًّا، فلو قُيِّد البِناءُ بذلك أفْضَى إلى فوات الحظِّ، فيُحمل قولهم على مَنْ عادتُهم البناء به (٧)؛ كالعراق ونحوِها، ولا يَصِحُّ حَمْلُه في حقِّ غيرهم).

(إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ)، هذا راجِعٌ إلى قوله: (ولوليِّهما) إلى آخره؛ لأِنَّ المصلحةَ إذا انْتَفَتْ في شَيءٍ من ذلك؛ لم يكن قُرْبانًا بالَّتي هي أحسنُ، وقد نُهِيَ عنه.

وظاهر «الشَّرح»: أنَّه راجِعٌ إلى الشِّراء والبناء. وفيه شَيءٌ.

(وَلَهُ شِرَاءُ الْأُضْحِيَّةِ لِلْيَتِيمِ الْمُوسِرِ، نَصَّ عَلَيْهِ (٨)؛ لأِنَّه يومُ عِيدٍ وفَرَحٍ،

---

(١) في (ح): لا.
(٢) في (ح): حظ.
(٣) قوله: (به) سقط من (ح).
(٤) في (ق): ملتزق.
(٥) توضيحه كما في الشرح الكبير ١٣/ ٣٨٢: (لأنه يلتصق بالآجر فلا يخلص منه، فإذا انهدم فسد الآجر؛ لأن تخليصه منه يفضي إلى كسره).
(٦) في (ق): فبقيمته.
(٧) قوله: (به) سقط من (ظ).
(٨) ينظر: المغني ٩/ ٤٤٧، تحفة المودود ص ١٧٣.