للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(سَوَاءٌ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَتَيْنِ)؛ لأِنَّه مَرَّ على أصحابٍ له يَنْتَضِلُون، فقال: «ارْمُوا، وأنا مَعَ ابنِ الأدرع (١)»، فأمْسَكَ الآخَرُونَ، فقال: «ارْمُوا، وأنا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ»، صحيحٌ (٢)، ولأِنَّه إذا جاز أنْ يكونُوا اثْنَينِ؛ جاز أنْ يكونُوا جَماعَتَيْنِ؛ لأِنَّ القَصْدَ مَعْرِفةُ الحِذْقِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الرَّاكِبَيْنِ، وَلَا الْقَوْسَيْنِ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ (٣) معرفةُ عرق (٤) الفرس، وحذق (٥) الرَّامِي، دُونَ الرَّاكِب والقَوس؛ لأِنَّهما آلةٌ للمقصود، فلم يُشْتَرَطْ تَعَيُّنُهما كالسَّرْجِ.

فكلُّ (٦) ما تَعَيَّنَ لا يَجوزُ إبْدالُه، كالمتعَيِّن في البَيع (٧)، وما لا يَتَعيَّنُ يَجوزُ إبْدالُه مطلقًا.

فَعَلَى هذا: إنْ شَرَطَا ألاَّ يَرْمِيَ بغَيرِ هذا القَوسِ، ولا بغَيرِ هذا السَّهْمِ، ولا يَركَبَ غَيرَ هذا الرَّاكِبِ؛ فهو فاسِدٌ؛ لأِنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد.

وفي «الرِّعاية»: إنْ عَقَدَا على قَوسٍ مُعَيَّنةٍ، فانْتَقَل إلى نَوعه؛ جاز، وإنْ


(١) في (ح): الأكوع.
(٢) أخرجه بهذا اللّفظ ابن حبان (٤٦٩٥)، والحاكم (٢٤٦٥)، عن أبي هريرة مرفوعًا. وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن كما قال الهيثمي. وأخرجه البخاري (٣٣٧٣)، من حديث سلمة بن الأكوع ، بلفظ: «ارموا بني إسماعيل، فإنَّ أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال: «ارموا وأنا معكم كلّكم».
(٣) في (ق): القصد.
(٤) في (ظ): عرف. قال ابن قتيبة في الغريب ٢/ ٣٩٦: (أعرق الفرس: تريد: أعده لأنه إذا عدا عرق، فتكتفي بذكر العرق من ذكر العدو)، والذي في الشرح الكبير ١٥/ ١٣: عدو الفرس.
(٥) في (ح): وصدق.
(٦) في (ح): بكل.
(٧) في (ق): في المبيع.