كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الشركة - باب السبق - ج: 6 - ص: 126

شَرَطَ عَلَيه ألاَّ يَنتَقِلَ؛ فوجْهانِ.

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ)؛ لأِنَّ التَّفاوُت بَينَ النَّوعَينِ مَعْلومٌ بحُكْم العادة، أشْبَهَا الجِنْسَينِ، (فَلَا يَجُوزُ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَهَجِينٍ)، وهو مَنْ أبوه عَربِيٌّ فَقَطْ، (وَلَا بَيْنَ قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ)، وهو قَوسُ النَّبل، (وَفَارِسِيَّةٍ) وهو قَوسُ النُّشَّاب، قالَهُ الأزْهَرِيُّ (١)، نَصَّ أحمدُ على جَواز المسابَقة بالقَوس الفارِسِيَّة (٢)؛ لاِنْعقاد الإجْماعِ على الرَّمْيِ بها، وإباحةِ حَمْلِها (٣).

وقال أبو بَكْرٍ: يُكرَه؛ لِمَا رَوَى ابْنُ ماجَهْ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَأَى مع رجُلٍ قَوسًا فارسيَّةً، فقال: «ألْقِها فإنَّها ملعونةٌ، ولكِنْ عَلَيكم بالقِسِيِّ العربيَّة، وبِرِماحِ القَنَا، فَبِهَا يُؤيِّدُ الله هذا الدِّينَ، وبِهَا يُمَكِّنُ الله لكم في الأرض» ورواه الأثْرمُ (٤).

والجَوابُ: بأنَّه يَحتَمِلُ أنَّه لَعَنَها لحَمْلِ العجم لها في ذلك العصرِ قَبْلَ أنْ يُسْلِمُوا، ومَنَعَ العرب مِنْ حَمْلِها؛ لِعَدَم معرفتهم بها.

(وَيَحْتَمِلُ: الْجَوَازُ)، وهو وَجْهٌ ذَكَرَه القاضِي؛ لأِنَّ التَّفاوُت بَينَهما قَريبٌ؛

---

(١) ينظر: الزاهر ص ٢٧٢.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٨٥.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤٨٥.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٨١٠)، وأبو داود الطيالسي (١٤٩)، وابن عدي (٥/ ٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٧٣٦)، عن عليٍّ ﵁. وفي سنده أشعث بن سعيد البصري، السّمان، وهو متروك مجمع على ضعفه. وشيخه عبد الله بن بسر الحُبراني، وهو ضعيف. وأخرجه مرسلاً: أبو داود في المراسيل (٣٣١)، عن عبد الأعلى بن عدي البهراني، وفيه الحُبراني. فالحديث ضعيف جدًّا، كما قاله الألباني، وعدّه ابن عدي من المناكير، وضعف الحديث أبو داود والبيهقي والبوصيري.
وفي الباب عن عتبة بن عويم الأنصاري ﵁ نحوه مرفوعًا. قال الهيثمي: (في سنده مساتير لم يضعفوا ولم يوثّقوا)، وقال البخاري: (عتبة بن عُويم لم يصح حديثه). ينظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٦١، و ١٤/ ٣٣٥، مصباح الزجاجة ٣/ ١٦٦، الضعيفة (٣٠٥٢).