كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الهبة - ج: 6 - ص: 496

إسقاطُ حقٍّ، ولَيسَ بِتَمليكٍ.

وإذا قُلْنا: الهِبةُ تُملَكٌ بالعقد بمجرَّده؛ فيصحُّ التَّصرُّف فيها قبل القَبضِ، نَصَّ عَلَيهِ؛ لأِنَّ حقَّ الواهِبِ انقطع عنها بمجرَّد انْتِقالِ ملْكِه، ولَيستْ في ضَمانه، ولا محذورَ في التَّصرُّف فيها بوجْهٍ.

وظاهِرُه: أنَّ الهِبَةَ حَيثُ افْتَقَرَتْ إلى القَبْض؛ فإنَّها تَصِحُّ بالعَقْدِ.

واخْتار الخِرَقِيُّ وجَمْعٌ عَكْسَه، قال المرْوَزيُّ (١): اتَّفَقَ أبو بكْرٍ، وعمرُ، وعُثمانُ على (٢) أنَّ الهِبَةَ لا تَجوزُ إلاَّ مَقبوضةً (٣)، والأشْهَرُ الأوَّلُ.

وهل يَملِكُها (٤) به؟ فيه وجْهانِ، وعَلَيهما يُخرَّج النَّماءُ، قال جماعةٌ: إنِ اتَّصَل القَبْضُ.

(وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ) إذا قِيلَ تَلزَمُ (٥) به، (إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ)؛ لأِنَّه قَبْضٌ غَيرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيهِ، فلم يَصِحَّ إلاَّ بإذْنه؛ كأصْلِ العَقْدِ، وكالرَّهْن، (إِلاَّ مَا كَانَ فِي

---

(١) في (ظ) و (ق): المروذي.
(٢) في (ظ): وعلي. وفي (ح): وعلي على. والمثبت موافق لما في اختلاف الفقهاء للمروزي.
(٣) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (ص ٥٧٤). وتقدم تخريج أثر أبي بكر ٦/ ٤٩٤ حاشية (٥) وعمر ﵄ ٦/ ٤٩٥ حاشية (١).
وأثر عثمان ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٦)، عن الشعبي، عن عثمان، أنه قال: «لا تجوز الصدقة حتى تقبض، إلا الصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض»، وفيه عيسى بن المسيب، ضعفه الأكثر، ولينه أحمد.
وأخرج سحنون في المدونة (٤/ ٤٢٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٦٥)، عن سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا: «لا تجوز صدقة حتى تقبض»، ومداره على محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، وبه ضعف ابن حزم الأثر.
(٤) قوله: (وهل يملكها) في (ق): وعلى تملكها.
(٥) في (ظ): يلزم.