للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على شُروطِهم» (١)، قال القاسِمُ: (ما أدْرَكْتُ النَّاسَ إلاَّ على شُروطِهم) (٢)، وحِينَئِذٍ يُعمَلُ بالشَّرط.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ) الشَّرْطُ، نَصَّ عليه في روايةِ أبي طالِبٍ (٣)، وفي «المغْنِي»: هو ظاهر المذهب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لِمَا رَوَى أحمدُ بإسناده مرفوعًا، قال: «لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمَنْ أعْمَر شَيئًا أوْ أرْقَبَه؛ فهو له حياتَه ومَوتَه» (٤)، وهذا صريحٌ في إبْطالِ الشرط؛ لأِنَّ الرُّقْبَى يُشْتَرَط فيها عَودُها إلى المرقِب إن (٥) مات الآخَرُ قَبلَه.

(وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ (٦) وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ)؛ لقَوله : «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ؛ فَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ» (٧).

وعَنْهُ: بطلانُهما؛ كالبيع.


(١) سبق تخريجه ٤/ ٤٨٩ حاشية (٨).
(٢) ينظر: الموطأ (٢/ ٧٥٦).
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٠.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٢٠)، وأحمد (٤٩٠٦)، والنسائي (٣٧٣٢)، وابن ماجه (٢٣٨٢)، وابن الجارود (٩٩٠)، من طريق عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر مرفوعًا، وحبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس، ووقع خلاف في تصريح حبيب بالسماع لهذا الحديث، ورجح النسائي رواية عطاء؛ لأنه أثبت ممن ذكر السماع، واختلف في سماع حبيب من ابن عمر، فنفى ابن المديني سماعه من صحابي إلا من ابن عباس وعائشة، وأثبت سماعه منه البخاري ومسلم وابن خزيمة، واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه مرفوعًا ابن الجارود والألباني. ينظر: العلل لابن المديني (ص ٦٦)، التاريخ الكبير ٢/ ٣١٣، الكنى لمسلم ٢/ ٩٠٥، علل الدارقطني ١٢/ ٤٣١، الإرواء ٦/ ٥٣.
(٥) في (ح): الرقب وإن.
(٦) في (ظ): لمعمر.
(٧) سبق تخريجه ٦/ ٥٠٦ حاشية (٤).