كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب ميراث ذوي الفروض - فصل - ج: 7 - ص: 32

فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النِّسَاء: ١١].

(وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَهِيَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ)، وهاتانِ المسألَتانِ تُسَمَّى العُمَرِيَّتَيْنِ؛ لأِنَّ عمرَ ﵁ قضى بذلك (١)، ووافَقَه عُثْمانُ (٢)، وزَيدُ بنُ ثابِتٍ (٣)،

---

(١) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٤)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٩٩)، عن علقمة، قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلاً، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: «للمرأة الرُّبع، وللأم ثُلث ما بقي، وما بقي فللأب»، إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة (٣٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠٠)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. وإسناده صحيح. وأخرجه الثوري في الفرائض (١٣)، وعبد الرزاق (١٩٠١٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٥٤)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٣)، والدارمي (٢٩١٤)، من طرق أخرى عن إبراهيم مرسلاً.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٦)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٠)، والدارمي (٢٩٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠١)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان ﵁، رجاله ثقات، أبو المهلب هو عمرو بن معاوية، ثقة، وذكره الحافظ في الإصابة ٧/ ٣٣٠ وقال: (له إدراك ورواية عن عمر)، فلا يبعد أن يكون سمع عثمان ﵁. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٥٥)، عن أبي قلابة مرسلاً.
(٣) روي عنه في امرأة وأبوين: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥١)، والدارمي (٢٩١٢)، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت، سئل عن امرأة وأبوين «فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب»، ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد في العلل (٥٤٤٦)، والدارمي (٢٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠٩)، من طريق أخرى عن ابن المسيب. وإسناده صحيح، واختلف في سماع ابن المسيب من زيد، أثبته ابن المديني ونفاه مالك.
وروي عنه في زوج وأبوين: أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة (٣١٠٦٣)، والدارمي (٢٩١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠٥)، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيدٍ أسأله عن زوج وأبوين، فقال: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل»، فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراه، لا أرى أن أُفضِّل أمًّا على أب»، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. قال ابن حجر في موافقة الخُبْر ١/ ١٦٣: (موقوف صحيح).