كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب العتق - باب أحكام أمهات الأولاد - ج: 7 - ص: 380

على روايةٍ.

نَعَمْ، يَرِدُ عليه: أنَّه لا يَصِحُّ تَدْبيرُها؛ لاِنْتِفاءِ فائدته، ولهذا لو طرأَ الاِسْتِيلادُ على التَّدبير؛ أبْطَلَه.

قال ابنُ حَمْدانَ: قلتُ: يَصِحُّ إنْ جاز بَيعُها، وقُلْنَا: التَّدبيرُ عِتْقٌ بصِفَةٍ، وقد يَرِدُ ما أشْعَرَ به كلامُ أحمدَ في رواية أبي طالِبٍ: أنَّه لا يَطؤها؛ لأِنَّه لا يَقدِرُ على بَيعِها (١)، فجَعَلَ العِلَّةَ عَدَمَ البيع، والمذهبُ خلافُ هذه الرِّوايةِ: أنَّه (٢) يَجُوزُ وَطْؤها.

(إِلاَّ فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا؛ كَالْبَيْعِ)؛ لِمَا روى ابنُ عمرَ مرفوعًا: أنَّه نهى عن بَيعِ أمَّهات الأولاد، وقالَ: «لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يَستَمْتِعُ بها السَّيِّدُ ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، ورواهُ مالِكٌ في «الموَطَّأ»، والدَّارَقُطْنِيُّ من طريقٍ آخَرَ عن ابن عمرَ عن عمرَ مِنْ قَولِه، قال المجْدُ: وهو أصحُّ (٣)، وعن ابن عبَّاسٍ، قال: ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيمَ

---

(١) ينظر: شرح الزركشي ٧/ ٥٣٤.
(٢) في (ق): وأنه.
(٣) أخرجه الدارقطني (٤٢٤٧، ٤٢٤٨)، عن يونس بن محمد - يعني المؤدب - عن عبد العزيز بن مسلم - القَسملي -، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. وسنده في ظاهره صحيح، لكن خالف القسمليَّ جمعٌ، فرووه عن ابن دينار عنه موقوفًا: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٨)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩٦)، والدارقطني (٤٢٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٦٥)، من طرق عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ موقوفًا. وأسانيدها صحيحة حسنة، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٦)، وسعيد بن منصور (٢٠٥٣) من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر؛ عن عمر. وإسناده صحيح موقوفًا، كما قاله الحافظان ابن كثير وابن حجر، واختلف الأئمة، فصحّح الرّفعَ ابن القطّان، ومال إليه ابن دقيق العيد، وصحّح وقفَه الدّارقطني والبيهقي والخطيب والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني. ينظر: العلل للدارقطني ١٣/ ١٩٢، معرفة السنن ١٤/ ٤٦٧، تاريخ بغداد ٢/ ٨٢، بيان الوهم ٥/ ٤٤٧، الإلمام (٧٧١)، تنقيح التحقيق ٥/ ١٠٤، نصب الراية ٣/ ٢٨٨، البدر المنير ٩/ ٧٥٥، موافقة الخبر ١/ ١٧١، الإرواء ٦/ ١٨٧.