كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب النكاح - ج: 7 - ص: 410

وغيره؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لفاطمةَ: «اعْتَدِّي في بيتِ أمِّ مَكْتومٍ (١)» (٢)، ولحديثِ عائشةَ: «أنَّها كانت تَنظُرُ إلى الحبشة وهم يَلعَبُون بِحِرابِهم في المسجد، والنَّبيُّ ﷺ يَستُرُها بردائه» متَّفَقٌ عليهما (٣)، ولأِنَّه لو مُنِعْنَ النَّظرَ؛ لَوَجَبَ على الرِّجال الحِجابُ؛ لِئلاَّ يَنظُرْنَ إليهم كما تُؤمَرُ (٤) النِّساءُ به.

(وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ) لها النَّظَرُ إلاَّ إلى مِثْلِ ما يَنْظُرُ (٥) إليه منها، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وابنُ حمدانَ، واختاره أبو بكر؛ لحديثِ نَبْهانَ عن أمِّ سلمةَ مرفوعًا، قال: «أَفَعَمْيَاوانِ أنْتُما لا تُبصِرانِه!» رواه أبو داودَ والتِّرمِذِيُّ وصحَّحه (٦)، لكِنْ قال أحمدُ: هو ضعيفٌ (٧)، وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: نَبْهانُ مَجْهولٌ، وحديثُ فاطمةَ

---

(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: ابن أم مكتوم، كما في المصادر الحديثية وكتب المذهب.
(٢) عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الشّيخين، ولم يخرجه البخاريّ، بل أخرجه مسلم فقط (١٤٨٠)، وذكرَه الحميديُّ، وعزاه لمسلم فقط، وقال ابن عبد الهادي: (انفرد بإخراجه مسلمٌ)، وقال صدر الدِّين المناوي: (ذكره الحميدي وعبد الحق وابن الأثير فيما انفرد به مسلم عن البخاريّ، فذِكْرُ الحافظ عبد الغني له في العُمدة يقتضي أنه مما اتفق عليه الشَّيخان، وقد ذكر المزيُّ في الأطراف أحاديثَ فاطمة بنت قيس، وعزا هذا لمسلمٍ خاصّةً، فالواقع في العُمدة وهَمٌ). ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ٤/ ٢٨٠، تحفة الأشراف ١٢/ ٤٦٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٤٧، كشف المناهج ٣/ ١٠٩.
(٣) أخرجه البخاريّ (٩٨٨)، ومسلم (٨٩٢).
(٤) في (ق): يؤمر.
(٥) في (ق): تنظر.
(٦) أخرجه أحمد (٢٦٥٣٧)، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨)، والنسائي في الكبرى (٩١٩٧)، وابن حبان (٥٥٧٥)، والحديث مداره على نبهان القرشيّ، ولم يروِ عنه إلاّ اثنان، ولم يوثّقه معتبر إلاّ ابن حبان، فهو مجهول. وقال ابن حجر: (مقبول)، فهو ليّن الحديث حيث لا متابع، وفي سنده اختلاف، وقد حسّنه الترمذي والنووي، وصحّحه ابن حبان وابن الملقن وقوّاه ابن حجر، وأعلّه النسائي والبيهقي، وضعفه أحمد وابن معين والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٣٢، السنن الكبرى ١٠/ ٥٥٠، البدر المنير ٧/ ٥١٢، فتح الباري ٩/ ٣٣٧، الإرواء ٦/ ٢١١.
(٧) ينظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢٠.