كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب أركان النكاح وشروطه - فصل - ج: 7 - ص: 476

أبا حُذَيفةَ تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَه ابنةَ أخِيهِ هندَ ابنةَ الوليد، وهو مَولًى لاِمرأةٍ من الأنصار» (١)، وتزوَّجَ زَيدُ بنُ حارثةَ زَينبَ بنتَ جَحْشٍ (٢)، وفي «الدَّارَقُطْنِيِّ»: «أنَّ أخْتَ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوفٍ كانت تَحتَ بِلالٍ» (٣)، وما رُوِيَ فيها يَدُلُّ على اعتبارها في الجملة، ولا يَلزَمُ منه اشْتِراطُها.

(لَكِنْ إِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ؛ فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ)، ويكونُ النِّكاحُ صحيحًا؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: «جاءت فتاةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أبي زوَّجَنِي من ابن أخيه؛ لِيَرفَعَ بي خَسيسَتَه، قال: فجعل الأمرَ إليها، فقالت: قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، ولكن أردتُ أنْ أُعْلِمَ النِّساءَ أنْ لَيْسَ للآباء من الأمر شَيءٌ» رواه أحمدُ والنَّسائيُّ (٤).

ويكونُ الفَسْخُ فَورًا، وكذا وتراخِيًا، ذَكَرَه القاضي، وذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ

---

(١) أخرجه البخاري (٤٠٠٠)، عن عائشة ﵂.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٩٢)، ومسلم (١٤٢٨).
(٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٩/ ٢٢)، والدارقطني (٣٧٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٨٦)، عن أبي الحسن، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن أمه به. وأبو الحسن سكت عنه البخاري، وذكر الدُّوري الخبرَ في تاريخ ابن معين (٣/ ١٢٣)، وأن يحيى بن معين أنكره، وقال: (هذا باطل، ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال).
(٤) أخرجه أحمد (٢٥٠٤٣)، والنسائي (٣٢٦٩)، والدارقطني (٣٥٥٥)، (٣٥٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٦٧٦)، من طرق عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة ﵂ مرفوعًا، وأخرجه ابن ماجه (١٨٧٤)، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عن أبيه وأعله الدارقطني والبيهقي بالانقطاع، قال الدارقطني: (هذه كلها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا)، وقواه ابن حجر فقال: (صحح له الترمذي حديثًا عن عائشة من القول ليلة القدر، من رواية: جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد، ومقتضى ذلك أن يكون سمع منها، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس)، وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (١٠٣٠٢)، وابن أبي شيبة (١٥٩٨١)، والرواية التي ذكرها المصنف من حديث بريدة هي عند ابن ماجه، ولم نقف عليها عند أحمد والنسائي، ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٨٩، اتحاف المهرة ٥/ ١٧، الصحيحة (٣٣٣٧).