كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 393

وظاهر المذهب: أنَّ الكفَّارة دينار أو نصفه على وجه التَّخيير؛ لما روى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو نصفه» رواه أحمد، والتِّرمذي، وأبو داود وقال: (هكذا الرِّواية الصَّحيحة) (١).

وعنه: نصفه. وعنه: نصفه في إدباره. وعنه: بل في أصفر (٢).

وما ذكرناه هو المشهور؛ لأنَّه معنًى تجب فيه الكفَّارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاتِه؛ كالإحرام، لا يقال: كيف يخيَّر بين الشيء ونصفه؟! لأنَّه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر.

وظاهره: لا فرق بين كونه ذهبًا مضروبًا أو تِبْرًا، نقله الجماعة.

واعتبر الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: كونه مضروبًا (٣)، قال في «الفروع»: (هو أظهر)؛ لأنَّ الدِّينار اسم له كما في الدِّية.

وذكر في «الرِّعاية»: هل الدينارُ هنا عشرة أو اثنا عشر؟ يحتمل وجهين، ومراده: إذا أخرج دراهم كم يخرج؛ وإلَّا فلو أخرج ذهبًا؛ لم تعتبر قيمتُه بلا شكٍّ.

وأنَّه لا فرق بين النَّاسي والمكرَه، والجاهلِ بالحيض أو التَّحريمِ أو هما؛ للعموم.

---

(١) أخرجه أحمد (٢٠٢٣)، وأبو دواد (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجحه موقوفًا ابن السكن والإشبيلي والنووي، ومال أحمد إلى تقويته واحتج به، قال: (ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم)، وصححه مرفوعًا الخطابي، وابن القطان، وابن حجر، والألباني، وغيرهم، ووقع في هذا الحديث اضطراب في متنه أيضًا، والرواية المحفوظة هي: (دينار أو نصف دينار)، كما بين ذلك أبو داود في سننه. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٧١، التلخيص الحبير ١/ ٤٢٧، صحيح أبي داود ٢/ ١٥.
(٢) قوله: (بل في أصفر) هو في (ب): في الصفرة. وفي (أ): بلى في أصفر.
(٣) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٦٩.