للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِنْها: أنْ يُعيِّنَ الدَّاعِي المدعُوَّ بالدَّعْوَى، فلو لم يُعيِّنْه؛ كقَولِه: يا أيُّها النَّاسُ أجِيبُوا إلى الوليمة؛ لم تجب (١)؛ لِعَدَم كَسْرِ القلب.

ومنها: أنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا، فلا تجب (٢) بدَعْوَى الذِّمِّيِّ؛ لأِنَّها تُرادُ للإكرام والموالاةِ، وذلك مُنْتَفٍ في حقِّه.

وعَنْهُ: في جَوازِ تَهنِئَتِهم، وتَعْزِيَتِهم، وعِيادَتِهم رِوايَتانِ، وكذا يُخرَّجُ في إجابتهم.

ويُشتَرَطُ فيه: ألاَّ يَجوزَ هَجْرُه، فإنْ جاز؛ كمُبْتَدِعٍ ونحوِه؛ لم تَجِبْ (٣).

ومَنَعَ في «المنهاج» مِنْ فاسِقٍ ومُبتَدِعٍ ومُفاخِرٍ بها، أوْ فيها مُبتَدِعٌ يتكلَّمُ ببِدْعَتِه، إلاَّ لِرَادٍّ عَلَيهِ، وكذا مُضحِكٌ بفُحش (٤) أوْ كَذِبٍ، وإلاَّ أبِيحَ القليلُ.

وفي «التَّرغيب»: إنْ عَلِمَ حضورَ الأراذِلِ (٥)، ومَنْ مُجالَسَتُهم تُزْرِي بمثله (٦)؛ لم تَجِبْ (٧).

ومِنْها: أنْ تكونَ (٨) في اليوم الأوَّلِ، فإنْ كان في الثَّاني؛ لم تَجِبْ (٩)؛ لِمَا رَوَى ابنُ مسعودٍ مرفوعًا (١٠)، قال: «طَعامُ أوَّلِ يَومٍ حَقٌّ، والثَّاني سُنَّةٌ، والثَّالثِ سُمْعةٌ، ومَن سَمَّع سمَّعَ اللهُ به»، رواهُ التِّرمِذِيُّ (١١)، وقال: (لا نَعرِفُه


(١) في (ظ): لم يجب.
(٢) في (ظ): فلا يجيب.
(٣) في (ظ): لم يجب.
(٤) في (م): يفحش.
(٥) في (ق): الأرذال.
(٦) قوله: (ومن مجالستهم تزري بمثله) في (م): ومجالستهم يزري لمثله.
(٧) في (ظ): لم يجب.
(٨) في (ظ): يكون.
(٩) في (ظ): لم يجب.
(١٠) قوله: (مرفوعًا) سقط من (م).
(١١) أخرجه الترمذي (١٠٩٧)، وابن عدي (٤/ ١٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥١٢)، من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود مرفوعًا. وسنده ضعيف؛ فإنّ زياد بن عبد الله البكّائي ضعيف من قبل حفظه مختلف فيه، وقد سمع من عطاء بعد الاختلاط، والحديث ضعّفه الترمذي وابن القطّان وابن الملقن والألباني، وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وغيرهم ، قال ابن حجر: (وهذه الأحاديث وإن كان كلٌّ منها لا يخلو عن مقال؛ فمجموعها يدلّ على أن للحديث أصلاً)، وحسّنه ابن كثير. ينظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤٨٧، بيان الوهم ٣/ ١٢١، إرشاد الفقيه ٢/ ١٨١، البدر المنير ٨/ ١٣، الفتح ٩/ ٢٤٣، الإرواء ٧/ ٨.