للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيْ: كيفَ شئْتُم إلا في (١) الدُّبُرَ؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ قال: «كان اليهودُ يقولونَ إذا جامَعَ الرَّجُلُ امْرأتَه في فَرْجِها مِنْ ورائها جاءَ الولدُ أحْول، فأُنزلت (٢) هذه الآية؛ أيْ: مِنْ بَينِ يَدَيْها ومِنْ خَلْفِها غَيرَ أنَّه لا يأتيها إلاَّ في المأْتَى» (٣).

فإنْ تَطاوَعا عليه؛ فُرِّقَ بَينَهما، ويُعزَّرُ عالِمٌ بتحريمه، بخِلافِ وَطْءِ الأجنبيَّة.

ولَيسَ لها استِدْخالُ ذَكَرِه وهو نائِمٌ بلا إذْنِه، بل القُبْلةُ واللَّمْسُ لشَهْوةٍ، ذَكَرَه في «الرِّعاية».

(وَلَا يَعْزِلُ)؛ أيْ: يَنْزِعُ قرب (٤) الإنزال، فيُنزِلُ خارِجَ الفَرْج، (عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإذْنِهَا)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ (٥) قال: «نهى النَّبيُّ أنْ يُعْزَلَ عن الحُرَّة إلاَّ بإذْنِها» رواه أحمدُ وابنُ ماجَهْ (٦)، ولأِنَّه يَقطَعُ اللَّذَّةَ عن الموْطوءةِ، ولها حقٌّ


(١) قوله: (في) سقط من (ق).
(٢) في (م): فأنزل الله.
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وأخرجه بتمامه سعيد بن منصور في التفسير (٣٦٦).
(٤) في (م): قبل.
(٥) كذا في النسخ الخطية، ولعله تبع ما في الممتع ٣/ ٧٢١، والذي في المغني ٧/ ٢٩٨ والشرح الكبير ٢١/ ٣٩٣ والمصادر الحديثية: عن عمر .
(٦) أخرجه أحمد (٢١٢)، وابن ماجه (١٩٢٨)، والطبراني في الأوسط (٣٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٣٢٤)، من طريق ابن لهيعة قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب به مرفوعًا، وهو ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، ولانقطاعه؛ فإنّ جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهريّ كما قاله أبو داود، وأقرّه المزي. وذكر الدارقطني: (أن ابن لهيعة وهم فيه، وأنّ الصّواب: أنه مرسل من حديث حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه)، ولهذا قال أبو زرعة: (هذا من تخاليط ابن لهيعة، وهو عندي خطأ)، والحديث ضعفه أحمد، وقال: (ما أَنْكرَه)، وضعفه البوصيري والألباني، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٤٣٢٥)، عن ابن عباس موقوفًا، وسنده صحيح. ينظر: مسائل أبي داود (١٨٦٩)، علل الدارقطني ٢/ ٩٣، علل ابن أبي حاتم ٤/ ٣٧، زاد المعاد ٥/ ١٣٠، مصباح الزجاجة ٢/ ١١٢، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٢، الإرواء ٧/ ٧٠.