كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 402

المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى أحمد واحتجَّ به عن عليٍّ: أنَّ امرأةً جاءته، وقد طلَّقها زوجها، فزعمت أنَّها حاضت في شهر ثلاث حِيَضٍ، فقال عليٌّ لشُرَيح: «قل فيها»، فقال شريح: إن جاءت ببيِّنة من بِطانةِ أهلها ممَّن يُرضى دينُه وأمانتُه فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة (١). فقال عليٌّ: «قَالُون»؛ أي: جيِّد بالرُّوميَّة (٢)، وهذا لا يقوله إلَّا توقيفًا، وهو قول صحابي انتشر ولم يُعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أنَّ الثَّلاثة عشر طهرٌ صحيحٌ يقينًا، قال أحمد: (لا يُختلف أنَّ العدَّة يصحُّ أن تنقضي في شهر إذا قامت به البيِّنة) (٣).

وظاهره: أنَّ الطُّهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه، وسيأتي.

(وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ)، هذا (٤) رواية عن أحمد حكاها في «المحرَّر» و «الفروع»، وهي قول أكثر العلماء؛ لما تقدَّم من قوله: «تمكث إحداكنَّ (٥) شطر عمرها لا تُصلِّي» (٦).

وذكر أبو بكر: أنَّهما مبنيان على أكثر الحيض؛ فإن قيل: خمسة عشر يومًا فأقلُّ الطُّهر مثله، وإن قيل: سبعةَ عشر يومًا فأقله ثلاثة عشر يومًا.

---

(١) قوله: (وإلا فهي كاذبة) سقطت من (أ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٩٦)، وسعيد بن منصور (١٣١٠)، والدارمي (٨٨٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٠٥)، عن الشعبي به. وذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض (١/ ٧٢)، قال ابن حجر: (رجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي).
وعلى القول بأن الشعبي لم يسمعه من علي؛ فإن مراسيله قوية كما أفاده أبو داود والعجلي، وذكر ابن رجب في الفتح أن أحمد احتج بالأثر. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ١٤٩، جامع التحصيل ص ٢٠٤، الفتح لابن حجر ١/ ٤٢٥.
(٣) ينظر: مسائل حرب ١/ ٥٥٤.
(٤) في (أ) و (ب): هذه.
(٥) في (ب) و (و): إحداهن.
(٦) سبق الكلام على هذه اللفظة قريبًا، وأنها ليس لها أصل.