للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعائشةَ (١)، وغيرِهم، ولأِنَّ اخْتارِي تَفْويضٌ مُعيَّنٌ، فيَتناوَلُ ما يَقَعُ عليه الاسمُ، وهو طلقةٌ رجعية (٢)؛ لأِنَّها بغَيرِ عِوَضٍ، بخلاف ما سَبَقَ، فإنَّه أمرٌ مُضافٌ إليها، فيتناول (٣) جميعَ أمْرِها.

(إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)؛ كاخْتارِي ما شئتِ، أوْ ثِنتَينِ، أوْ ثلاثًا، أوْ نيته (٤)، وهو أنْ يَنْوِيَ بقوله: «اختاري» عددًا؛ فإنَّه يُرجَعُ إلى ما نواه؛ لأِنَّها كنايةٌ خفيَّةٌ.

(وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ إِلاَّ مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ)، وظاهِرُه: ولو طالَ، (وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ)، ذَهَبَ أكثرُ العلماء أنَّ التَّخييرَ على الفور، رواه النجاد (٥) عن عمرَ


(١) لم نقف عليه.
(٢) زيد في (م): لأنها رجعية.
(٣) في (م): فيتناوله. وسقط منها قوله: (إليها).
(٤) في (م): نية.
(٥) في (م): البخاري.