كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الحيض - فصل - ج: 1 - ص: 431

غلبه صلَّى ولا يبالي ما أصاب ثوبَه» (١)، ولم ير أحمد حشوَ الذكرِ في ظاهر ما نقله عبد الله (٢)، وأنَّه لو احتشى فصلَّى، ثمَّ أخرجه فوجد بللًا، فلا بأس ما لم يظهر خارجًا، ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنَّه يحتشي (٣)، ونقل ابن هانئ خلافَه (٤).

فإن كان ممَّا (٥) لا يمكن عَصْبُه؛ كالجُرح الذي لا يمكن شدُّه، أو من (٦) به باسور أو ناصورٌ، ولا يُمكن عَصْبُه؛ صلَّى على حسَب حالِه؛ لفعل عمر، رواه أحمد (٧).

فإن قدَر على حبسه حال القيام وحدَه؛ ركع وسجد، وأجزأته صلاته،

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥٧)، والدارقطني (٧٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٠)، وإسناده صحيح، واحتج به أحمد كما في مسائل عبد الله ص ٢٤.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٣.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٩١.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤.
كتب على هامش (و): (قوله: "ولم ير أحمد حشو الذكر … " إلى آخره، ذكره في الفروع في باب الاستنجاء مريدًا به: أنه لا يثبت في حشو الذكر؛ لتحقيق الاستبراء والطَّهارة، كما دل عليه قوله بعد ذلك: "وأنه لو احتشى … " إلى آخره، هو ظاهر نقل الشارح له في هذا المحل، يفهم أن المراد: أن من به سلس البول لا يحتشي، وليس كذلك، فقد ذكر في الفروع في هذا المحل أن من حدثه دائم حكمه كالمستحاضة، ثم قال: "وعليه أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقل ابن هانئ: لا"، وذلك عام في جميع أنواع من به الحدث الدائم منه ذو السلس والرعاف وغيرهما، ولا يفهم من الفروع تخصيص ذلك بذي الرعاف، فإنه لم يذكره إلا مثالاً، فكلام الشارح هنا خبط فليعرف، والله أعلم).
(٥) في (أ): ممن.
(٦) قوله: (من) سقط من (و).
(٧) أخرجه أحمد في الزهد (٦٥٦)، ومالك (١/ ٣٩)، وعبد الرزاق (٥٧٩)، وابن أبي شيبة (٨٣٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥٨)، والدارقطني (١٥١١)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٣)، من طرق صحيحة عن المسور بن مخرمة ﵁. وقد احتج به الإمام أحمد في مسائل عبد الله ص ٢٤، والكوسج ٢/ ٣٥٨، وصححه ابن المنذر.