للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِمَا رَوَى عُقْبةُ بنُ عامِرٍ مرفوعًا، قال: «دِيَةُ المجوسيِّ ثَمانُمائةِ درهَمٍ» رواه ابن عَدِيٍّ (١)، وطَعَنَ فيه بَعضُهم مع (٢) قوله : «سُنُّوا بهم (٣) سُنَّةَ أهلِ الكتاب» (٤)، فَوَجَبَ أنْ تكون (٥) دِيَتُه كدِيَةِ الكتابي، لكنَّه محمولٌ على أخْذِ الجِزية وحَقْنِ الدَّم، لا في كلِّ شَيءٍ، بدليلِ أنَّ ذبائحَهم ونِساءَهم لا تَحِلُّ لنا.

وأمَّا (٦) الثَّاني: فَلأِنَّه كافِرٌ لا تَحِلُّ ذبيحتُه، أشْبَهَ المجوسيَّ.

وكذا كلُّ مَنْ لا يجوزُ قتله؛ كالذِّمِّيِّ، والمسْتَأْمَنِ، والمعاهَدِ، ونساؤهم على النِّصف مِنْ دِياتهم، وجِراحُ كلِّ أحدٍ مُعتَبَرٌ من دِيَتِه؛ كالمسلم (٧).

فرعٌ: عَبَدَةُ الأوثان وسائِرُ مَنْ لا كِتابَ له؛ لا ذِمَّةَ لهم، وإنَّما تُحقَنُ


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٣٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٤٤)، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، والراوي عنه أبو صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، وذكره ابن عدي في جملة مروياته، وضعف الحديث البيهقي وابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٩٩.
(٢) زيد في (م): أن.
(٣) في (م): سنوهم.
(٤) سبق تخريجه ٤/ ٥٩١ حاشية (٧).
(٥) في (م): يكون.
(٦) زيد في (م): في.
(٧) كتب في هامش (ظ): (تنبيه: قوله في الفروع: "ودية مجوسي ووثني، ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم" انتهى، الظاهر أن قوله: "ذمي" عائد إلى المجوسي، وقوله: "معاهد" عائد إلى الوثني، لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد، وإن أعدنا لفظة "ذمي" إلى المجوسي والوثني، ففيه نظر؛ لأن الوثني لا يكون ذميًّا إلا على قول ضعيف، وليس القول مخصوصًا به، بل به وبغيره، والله أعلم).