كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب حد الزنى - فصل - ج: 9 - ص: 471

عُزِّرَ، واخْتارَ في «المحرَّر»: يُحَدُّ قَبْلَها إن اعْتَقَدَ أنَّه لا يَنفُذُ بها، وحُكِيَ رِوايَةً.

(أَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، أَوْ حَيْضِهَا، أَوْ نِفَاسِهَا)؛ لأِنَّ الوَطْءَ قد صادَفَ ملْكًا، فكان شُبْهةً، وقد حكَاهُ ابنُ المنذر إجْماعَ مَنْ يَحفَظُ عنه أنَّه يُدْرَأُ بالشُّبهة (١).

(أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نُشُوئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ)؛ قُبِلَ منه؛ لأنَّه (٢) يَجُوزُ أنْ يكُونَ صادِقًا، وظاهِرُه: أنَّه (٣) إذا لم يكُنْ كذلك، أوْ نَشَأَ بَيْنَ المسْلِمِينَ؛ أنَّه لا يُقبَلُ منه (٤)؛ لأِنَّه لم يَخْفَ عَلَيهِ.

(أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)، نَقُولُ: لا حدَّ على مكرهةٍ (٥) على الزِّنى في قَولِ عامَّتهم؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيانُ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» رواه النَّسائيُّ (٦)، وعن عبد الجبَّار بنِ وائِلٍ، عن أبيه: «أنَّ امرأةً اسْتُكْرِهَتْ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ؛ فَدَرَأَ عنها الحَدَّ» رواه الأَثْرَمُ (٧)، ورواهُ سعيدٌ عن عمرَ (٨)، ولأِنَّ هذا شُبْهةٌ والحَدُّ يُدْرأُ بها.

---

(١) ينظر: الإشراف ٧/ ٢٩١.
(٢) زيد في (ن): لا.
(٣) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٤) قوله: (منه) سقط من (ن).
(٥) قوله: (فلا حد عليه، نقول: لا حد على مكرهة) في (م): فلا حد نقول مكره.
(٦) سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٧) أخرجه أحمد (١٨٨٧٢)، والترمذي (١٤٥٣)، وابن ماجه (٢٥٩٨)، والدارقطني (١٤٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٤٦)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، وإسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس ورواه بالعنعنة ولم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، قاله البخاري وغيره، وضعفه الترمذي والبيهقي والألباني. ينظر: العلل الكبير للترمذي ص ٢٣٥، الإرواء ٧/ ٣٤١.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٧٠٤٧)، من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري، قال: «أُتي عمر بن الخطاب ﵁ بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بَغَت، قالت: إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيَّ مثل الشهاب، فقال عمر ﵁: يمانية نؤومة شابة فخلى عنها ومتَّعها»، وإسناده لا بأس به فإن عاصم بن كليب وأباه فيهما كلام يسير لا يحطهما عن مرتبة الاحتجاج، وعاصم وثقه ابن معين وقال أحمد: (لا بأس بحديثه)، وأبوه وثقه ابن سعد وأبو زرعة. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٥٦، ٨/ ٤٤٦.