للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والجِنايَةُ على الآدَمِيِّ عَمْدًا محرَّمة (١)، وفاعِلُها مُقْدِمٌ على مُخالَفةِ الله تَعَالَى بأذى (٢) المسْلِمِينَ، فيَكُونُ واجِبًا كالحدِّ.

(وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْحدُّ)؛ لحديثِ النُّعمانِ بنِ بشير وهو أميرٌ على الكوفة (٣)، ولأِنَّه وَطْءٌ في فرجٍ (٤) في غَيرِ عَقْدٍ ولا ملْكٍ، فَوَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ؛ كوَطْءِ أَمَةِ غَيرِ زَوجَتِه، (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَيُجْلَدُ مِائَةً)، ولا رَجْمَ ولا تَغْرِيبَ؛ لِمَا رَوَى أحمدُ وأبو داودَ وغَيرُهما عن حبيبِ بنِ سالِمٍ: أنَّ رجلاً يُقالُ له: عبدُ الرَّحمن بنُ حُنَينٍ وَقَعَ على جارِيَةِ امْرَأَتِه، فَرُفِعَ إلى النُّعمان بنِ بَشِيرٍ، وهو أميرٌ على الكُوفَةِ، فقال: «لأقضينَّ فِيكَ بقَضاءِ رسولِ الله ، إنْ كانَتْ أحلَّتْها لك جَلَدْتُك مِائَةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لَكَ؛ رَجَمْتُكَ»، قال الترمذي (٥): سألتُ مُحمَّدًا عنه، فقال: أنا أتَّقي (٦) هذا الحديثَ (٧)، وقال الخَطَّابِيُّ: لَيسَ بمُتَّصِلٍ (٨)، وقال غَيرُه: رجالُه ثِقاتٌ، إلاَّ حبيبَ بنَ سالِمٍ، قال البخاريُّ: فيه نَظَرٌ، وقد رَوَى له مُسلِمٌ، وَوَثَّقَه أبو حاتِمٍ (٩).


(١) في (ن): محرمة عمدًا.
(٢) في (م): بأذاء.
(٣) قوله: (وهو أمير على الكوفة) سقط من (ظ) و (ن).
(٤) قوله: (في فرج) سقط من (م).
(٥) قوله: (الترمذي) سقط من (م).
(٦) قوله: (أنا أتقي) في (م): يا ابني.
(٧) ينظر: علل الترمذي الكبير ص ٢٣٤.
(٨) ينظر: معالم السنن ٣/ ٣٣٠.
(٩) أخرجه أحمد (١٨٣٩٧)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٣٣٦١)، والبزار (٣٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٦٩)، من طرق عن حبيب بن سالم به، وهو حديث وقع فيه اضطراب، وأُعلَّ بالانقطاع، فهو من رواية قتادة، حدثني خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، وفي آخره: قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا، وروي من طريق آخر عن أبي بشر عن حبيب به، قال الترمذي: (حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة)، وخالد بن عرفطة مقبول، وحبيب بن سالم مولى النعمان وثقه أبو حاتم وأبو داود، وقال البخاري: (فيه نظر)، قال ابن حجر: (لابأس به)، وأعل الحديث كذلك البزار والإشبيلي، وحسنه وقواه ابن القيم وابن عبد الهادي. ينظر: الأحكام الوسطى ٤/ ٨٦، تنقيح التحقيق ٤/ ٥٣٠، زاد المعاد ٥/ ٣٥، تهذيب التهذيب ٢/ ١٨٤.