للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصح: أنَّه يَلزَمُه الدَّفْعُ عن نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٥]، وكما يَحرُمُ قَتْلُ نَفْسِه؛ يحرم (١) عَلَيهِ إباحةُ قَتْلِ نَفْسِه، ولأِنَّه قَدَرَ على إحْياءِ نَفْسِه؛ فَوَجَبَ عَلَيهِ فِعْلُ ما يَتَّقي (٢) به؛ كالمضْطَرِّ إذا وَجَدَ الميتةَ، وكذا عن نَفْسِ غَيرِه، لا في فِتْنةٍ في الأصحِّ فِيهِما.

والثَّانِيَةُ: لا يَلزَمُه، قدَّمَها في «الرِّعاية»، وصحَّحَها ابنُ المنَجَّى؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بن عمر (٣): أنَّ رسولَ الله قال: «ما يَمنَعُ أحدَكم إذا جاءَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَه أنْ يكونَ مِثْلَ ابني (٤) آدَمَ، القاتِلُ في النَّار، والمقْتُولُ في الجَنَّة» رواهُ أحمدُ (٥)، وعن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا دَخَلَ أحدُكم بفتنةٍ (٦)؛ فليكُنْ كخَيرِ ابنَيْ (٧) آدَمَ» رواه أحمد (٨)، وأبو داودَ، والتِّرْمذِيُّ (٩)، ولأِنَّ


(١) في (ظ): تحرم.
(٢) في (م): ما يبقى.
(٣) في (ظ) و (ن): عمرو.
(٤) في (ن): ابن.
(٥) أخرجه أحمد (٥٧٥٤)، وأبو داود (٤٢٦٠)، والبخاري في التاريخ معلقًا (٥/ ٢٩١)، ولفظ المصنف لأحمد، وعند أبي داود نحوه، وفي سنده: عبد الرحمن بن سمير، ويقال: ابن سميرة، ويقال: ابن أبي سميرة، وقيل غير ذلك، ذكر أبو داود الخلاف في اسمه، وهو راوٍ مجهول لم يرو عنه إلا عون بن أبي جحيفة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر: (مقبول)، وضعف الحديث الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٩١، الضعيفة (٤٦٦٤).
(٦) في (م): بيته.
(٧) في (ن): كخبر ابن.
(٨) قوله: (أحمد) سقط من (م).
(٩) أخرجه أحمد (١٩٧٣٠)، وأبو داود (٤٢٥٩)، والترمذي (٢٢٠٤)، وابن ماجه (٣٩٦١)، وابن حبان (٥٩٦٢)، ورجاله رجال الصحيح، وفيه: عبد الرحمن بن ثروان، وثَّقه جمع من الأئمة، وقال أحمد: (يخالف في أحاديثه)، قال ابن حجر: (صدوق ربما خالف)، والحديث صححه ابن حبان وابن دقيق العيد على شرط الشيخين، وقال الترمذي: (حسن غريب). ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٥٣، التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٨.