للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَحْمِلُ) شَيئًا بحالٍ، سَواءٌ كان مُحتاجًا أوْ لا؛ لأِنَّ الأدلَّةَ دلَّتْ على جَوازِ الأَكْلِ فقطْ، فإنَّ في حديث أبي سعيدٍ: «فكُلْ مِنْ غَيرِ أنْ تُفسِدَ»، وفي حديثِ عمرَ: «ولا يتَّخذ (١) خُبْنة (٢)».

(وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ)، وقال: قد (٣) فَعَلَه غَيرُ واحِدٍ مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ (٤)؛ إذْ قَولُه: «فإنَّ دماءَكم وأمْوالَكم عَلَيكم حَرامٌ … » الخبرَ (٥)، يَدُلُّ على حرمة (٦) الأكل مِنْ مالِ الغَيرِ مُطلَقًا، تُرِكَ العَملُ به مع الحاجة؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه مرفوعًا: أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، فقال: «ما أصابَ منه من ذي الحاجة غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنة (٧)؛ فلا شَيءَ عَلَيهِ، ومَن أخْرَجَ منه شَيئًا؛ فَعَلَيهِ غَرامةُ مِثْلِه والعُقوبةُ» رواه التِّرمذِيُّ، وحسنه (٨).

وعَنْهُ: الرُّخصةُ للمُسافِرِ فقطْ، وهو وَجْهٌ في «الرِّعاية».

وفي «المستوعب»: لا يَختَلِفُ قَولُه فيما سَقَطَ للمُحْتاج وغَيرِه، واحتجَّ في «الكافي» و «الشَّرح» لها بقوله لِرافِعٍ: «لا تَرْمِ، وكُلْ ما (٩) وَقَعَ»، صحَّحه التِّرمذِيُّ (١٠).


(١) في (ظ): ولا تتخذ.
(٢) في (م): خبيئة. وسبق تخريج الحديث قريبًا. وكتب في هامش (ن): (قال في الصحاح: الخبنة: ما تحمله في حضنك).
(٣) قوله: (وقال: قد) في (م): وقد
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٦٨، الروايتين والوجهين ٣/ ٣٥. ومراده ما سبق من الآثار قريبًا.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة .
(٦) في (ن): حرمته.
(٧) في (م): خبيئة.
(٨) قوله: (وحسنه) سقط من (ن). وسبق تخريجه ٩/ ٥٦٣ حاشية (٧).
(٩) في (م): مما.
(١٠) أخرجه الترمذي (١٢٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦٦٢)، من طريق صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي ، فقال: «يا رافع، لم ترمي نخلهم»، قال: قلت: يا رسول الله، الجوع، قال: «لا ترم، وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك»، قال الترمذي: (حسن صحيح غريب)، وفي سنده صالح بن أبي جبير وأبوه وهما مجهولان عند ابن القطان، وضعف الحديث بهما، وقال الذهبي: (وهذا شيخ محله الصدق، وأبوه فلا يعرف)، فيبقى الحديث على ضعفه، وله طريق آخر أخرجه أحمد (٢٠٣٤٣)، وأبو داود (٢٦٢٢)، وابن ماجه (٢٢٩٩)، من طريق ابن أبي حكم الغفاري، حدثتني جدتي، عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري نحوه، وإسناده ضعيف، فإن ابن أبي الحكم قال عنه الذهبي: (لا يكاد يعرف)، وقال ابن حجر: (مستور). ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٣٢، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٩١، الإرواء ٨/ ١٥٨.