للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّ الرُّكبة والسُّرَّة ليسا من العورة، وهو الأصحُّ.

وعنه: والرُّكبة؛ لخبر ضعيف (١).

وعنه: وهما، ذكره ابن عقيل.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا الْفَرْجَانِ (٢)، نقلها عنه مهَنَّى (٣)، واختاره المجْد وغيره في الرَّجل، قال في «الفروع»: (وهو أظهر)؛ لما روى أنس: «أنَّ النَّبيَّ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتَّى إنِّي لأنظر إلى بياض فخذ نبيِّ الله » متَّفَقٌ عليه (٤)، ولمسلمٍ: «فانحسر الإزار عن فخذ نبيِّ الله ، ودخل أبو بكر وعمر على النَّبيِّ وهو كاشِفٌ فخذَيه لم يغطِّهما» رواه أحمد من حديث عائشة (٥)، ولأنَّه ليس بمخرج، فلم يكن عورة؛ كالسَّاق، وسمَّى الشَّارع الفخذ عورة؛ لتأكُّد الاستحباب.

قال البخاريُّ: ويُروى عن ابن عبَّاس وجَرْهَد ومحمَّد بن جحش: عن النَّبيِّ : «الفخذُ عورةٌ»، وقال أنَسٌ: «حسَر النَّبيُّ الإزارَ عن فخذه»، وحديث أنس أسْنَدُ، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ (٦).


(١) أخرجه الدارقطني (٨٨٩)، من طريق أبي الجنوب عقبة بن علقمة، عن علي مرفوعًا: «الركبة من العورة»، قال أبو حاتم والدارقطني عن أبي الجنوب: (ضعيف)، ويرويه عنه النضر بن منصور وهو ضعيف أيضًا، قال ابن قدامة عن هذا الحديث: (لا يثبته أهل النقل). ينظر: المغني ١/ ٤١٤، تنقيح التحقيق ٢/ ١١٢.
(٢) في (و): الغربال.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٦.
(٤) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥).
(٥) أخرجه أحمد (٢٤٣٣٠)، ومسلم (٢٤٠١)، ولفظه: «كان رسول الله مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه»، وذكرت استئذان أبي بكر وعمر وعثمان للدخول.
(٦) سبق تخريج حديث جرهد، وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد (٢٤٩٣)، وعبد بن حميد (٦٤٠)، والترمذي (٢٧٩٦)، ولفظه عند أحمد: «مر رسول الله ، على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته»، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو لين الحديث كما في التقريب، وحسنه الترمذي، وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٤.
وأما حديث محمد بن جحش: فأخرجه أحمد (٢٢٤٩٤)، والبخاري في التاريخ ١/ ١٢، والحاكم (٦٦٨٤)، وفي سنده العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي وهو صدوق له أوهام كما في التقريب، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش ذكر بعضهم أنه مجهول، وتعقب ابن الملقن هذا بقوله: (وأبو كثير هذا حجازي يقال: إن له صحبة، روى له النسائي، فدعوى ابن حزم جهالته إذن غير جيدة، وقد تبعه في هذا ابن القطان فقال: لا يعرف حاله).
وصحح الحديث البيهقي حيث قال: (وقد ذكر البخاري في الترجمة حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش بلا إسناد، قال الشيخ: وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها)، وتعقبه ابن التركماني وبين أن جميع هذه الأحاديث معلولة، وقال ابن عبد الهادي عن حديث ابن جحش: (إسناده صالح). ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣٢٣١)، الجوهر النقي ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، تنقيح التحقيق ٢/ ١١٠، البدر المنير ٤/ ١٤٨.